قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بالرياض، أمس، بسجن مواطنين « 12 عامًا للأول ، و15 للثاني» بعد أن ثبت تورطهما في الانضمام إلى تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، فضلًا عن إدانتهما بالافتئات على ولي الأمر، وشروعهما السفر إلى سوريا، للمشاركة في القتال الدائر هناك. وبحسب حيثيات الحكم فقد ثبت للقاضي، تأييد المدعى عليه الأول لتنظيم القاعدة في اليمن، والتحاقه به، وتدربه في معسكراتهم باليمن، ونشره ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال مشاركته عبر حسابه في «تويتر» والتغريد كذلك بما يؤيد تنظيم داعش الإرهابي. وقرر القاضي الحكم عليه بالسجن 12 سنة، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.. أما المدعي عليه الثاني، فقد ثبت لناظر القضية إدانته بالافتئات على ولي الأمر بشروعه في السفر إلى سوريا، للمشاركة في القتال الدائر هناك، واشتراكه مع عدة أشخاص في التنسيق للسفر إليها بطرق غير نظامية. كما ثبت للقاضي أيضًا التحاقه، عند وصوله إلى اليمن بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وتدربه في معسكراتهم، واشتراكه في خدمة أفراد التنظيم والقتال معهم في اليمن، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته عبر حسابه في موقع «تويتر» بما يؤيد تنظيم داعش الإرهابي، وتفريطه في هويته الوطنية. وعزر القاضي المدعي عليه الثاني بالسجن 15 عامًا، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن، ومصادرة المبلغ المضبوط معه، وقدره 26 ألف ريال وفقًا للمادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. قضت محكمة باكستانية أمس الأول بالسجن 14 عامًا بحق زكي قاضي الذي ألقى قنبلتين على القنصلية العامة السعودية في مدينة كراتشي قبل أربعة أعوام. وكان الجاني الذي ينتمي إلى منظمة «لشكر المهدي» المتطرفة هاجم القنصلية مع شريك له يدعى تابش حسين في مايو 2011م، ونجحا في الفرار بدراجة نارية. وتمكنت الشرطة من اعتقال قاضي في عملية نفذتها في نوفمبر 2011م، بينما قُتل شريكه خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة. وقال المدعي العام شميم أختر إن المحكمة أمرت أيضًا بمصادرة ممتلكات المدان الرئيسي في القضية زكي قاضي إلى جانب حبسه لمدة 14 عامًا .
