قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية إن زيادة إنتاج البترول خلال عام 2016 يعتمد على طلبات الزبائن، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تحديد لسقف الإنتاج. وقال إن «الإنتاج محكوم بطلبات يجب علينا تلبيتها، ولدى المملكة القدرة على تلبية الطلبات والاستمرار في الإنتاج خلال الفترة الحالية، وهي سياسة مجدية ولا حياد عنها». وأضاف النعيمي على هامش حفل توقيع عقد مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة في وعد الشمال ظهر أمس، بحضور المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء، تعليقًا على أسعار النفط وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة: «من المؤكد إذا زاد السعر زاد الدخل، ونحن نتوقع من الآن ارتفاع كفاءة استهلاك الطاقة، وهذا يعني أن الطاقة المستهلكة تنخفض بالتدرج حسب النشاط والجهد لرفع كفاءة الطاقة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وإيجاد وظائف كثيرة». من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح العواجي: إن «منظومة قطاع الكهرباء في المملكة هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقدرة توليد تقارب 70 ألف ميجاوات، توفر الخدمة لقرابة 8 ملايين مشترك». وأشار العواجي، إلى أن «محطة توليد الطاقة الكهربائية في وعد الشمال تبلغ تكلفتها 3677 مليون ريال، وتصل قدرتها الإجمالية 1390 ميجاوات وقت الذروة، منها 50 ميجاوات بالطاقة الشمسية، الأمر الذي يسهم في توفير نحو 4 ملايين برميل من الوقود المكافئ طيلة العمر الافتراضي للمشروع، إضافة إلى مشاريع لربط هذه المحطة بالشبكة ونقل الكهرباء في المنطقة، سبق توقيع عقودها بتكاليف بلغت 989 مليون ريال، وبذلك تبلغ التكاليف الإجمالية لمشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة في وعد الشمال ومشاريع التحويل، والربط الكهربائي بالشبكة 4666 مليون ريال». وأوضح العواجي، أن «الشركة تنفذ برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع، الذي يتضمن مبادرات وأفكارًا جديدة، تستهدف رفع كفاءة الإنتاج والأداء، ومن هذه المبادرات رفع كفاءة محطات التوليد من خلال تحويل محطات التوليد من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وهذه من الحلول المُثلى في خفض حرق الوقود من النفط والغاز والحد من التلوث؛ حيث سيتم توفير حوالي 200 مليون برميل من الوقود المكافئ سنوياً بحلول عام 2030.
