يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1435 / 1436ه، الذي طالبت في إحدى توصياته بتكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية سنوية لرصد مؤهلات الباحثين عن عمل والمستفيدين من إعانة حافز الذين يواجهون صعوبة في الحصول على عمل، وتوافق مخرجات البرامج التدريبية مع ما أنفق عليها، ومدى استقرار الموظفين في أعمالهم بعد تعيينهم من الصندوق. كما طالبت اللجنة بأن يوجه الصندوق برامج تحفيزية بما يتناسب مع معدلات البطالة في مناطق المملكة المختلفة لإتاحة فرص وظيفية أكبر للباحثين والباحثات عن عمل في مناطق إقامتهم، وأن يوجه الصندوق برامج تحفيزية بما يتناسب مع معدلات البطالة في مناطق المملكة المختلفة لإتاحة فرص وظيفية أكبر للباحثين والباحثات عن عمل في مناطق إقامتهم. ويصوت المجلس في هذه الجلسة على توصيات اللجان المختصة بشأن عدد من تقارير الجهات الحكومية للعام المالي 1435 / 1436ه ومنها ديوان المظالم، المؤسسة العامة للتقاعد، دارة الملك عبدالعزيز وصندوق تنمية الموارد البشرية. كما يصوت على مشروع نظام تنمية الابتكارات المقترح من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان. أما الجلسة العادية الثالثة التي تعقد الإثنين فستنظر في عدة توصيات إضافية تجاه عدد من التقارير السنوية للجهات الحكومية ومنها هيئة الهلال الأحمر السعودي، وتوصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يصوت المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين وزارة الشؤون البلدية والجمعية الإسبانية للطرق. وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ومقترح تعديل عدد من مواد نظام رعاية المعوقين المقدم من عدد من أعضاء المجلس من نظام المجلس، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما طرحه الأعضاء من مقترحات وملحوظات أثناء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة. ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير المؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية؛ حيث طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتأكد من صلاحية مكونات مقصورة الركاب من أجهزة ومقاعد وغيرها ومن فاعلية إجراءات الصيانة الدورية والوقائية لها، كما طالبت بإيجاد البدائل المناسبة للمسافرين الذين تتأخر رحلاتهم المتواصلة وتخصيص موظفين مؤهلين لخدمتهم.
