وأعني بذلك أصحاب المنتجات الأصلية ذات الجودة الذين تضرروا من الغش التجاري، وتضرروا من تقليد منتجاتهم شكلا وتشويهها محتوى وجودةً. الذين كانوا ومازالوا سلبيين تجاه مشكلة الغش التجاري والتقليد، التي هي في الأساس مشكلتهم الأساسية. فعلى الرغم من جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الغش التجاري والتقليد، إلا أن هناك غيابا كبيرا لمالكي المنتجات الأصلية وأصحاب الأسماء التجارية الكبيرة في سوق الاستهلاك، في دعم ومساعدة المستهلك (الغلبان) وتوعيته وتشجيعه على اقتناء السلع الأصلية، وكذلك مساهمتهم في دعم الجهات المعنية كهيئة المواصفات و وزارة التجارة ومصلحة الجمارك، خاصة وهي تمتلك ميزانيات مالية جيدة تمكنها من أداء مثل هذه الأدوار و المبادرات، التي حتما ستصب في مصلحتهم أولا وأخيرا من خلال: 1. القيام برصد السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة لمنتجاتهم في الأسواق وإجراء اختبارات عليها للتحقق من مستوى جودتها أو مدى خطورة عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم تقرير لها بذلك لسحبها من الأسواق. ونشر هذه النتائج إعلاميا (بالاسم والصورة)، وتحذير المستهلك من اقتنائها. 2. قيام مالكي المنتجات والسلع الأصلية بتوعية المستهلك، عن أهم الفروقات الشكلية والظاهرية بين المقلد والأصلي لمنتجهم إن وجد بكافة وسائل الإعلام التقليدي والحديث، وكذلك توعيتهم وبشكل غير مباشر عن مخاطر السلع المقلدة والمغشوشة من ناحية الصحة والسلامة والهدر المالي، دون اللجوء للترويج لمنتجه الأصلي حتى لا يفقد مصداقية المتلقي. 3. تخفيض هامش الربح لسعر منتجه الأصلي، وعمل تخفيضات موسمية لها، وكذلك خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار بأسعار مناسبة. وذلك لمنع المستهلك و لجوئه مضطرا لشراء المقلد أو المغشوش، بسبب غلاء سعر المنتج الأصلي.
