ألزم مكتب العمل في الجبيل شركتين تعملان في المحافظة بمعالجة مشكلة تأخرهما في تسليم الرواتب إلى عمَّالهما. وتوجَّه فريق تفتيشٍ من المكتب، يرافقه ممثلون عن الأمن العام والأمن الصناعي والهيئة الملكية في الجبيل، إلى موقع تجمُّع نحو 254 من عمَّال إحدى الشركات في متنزه الدفي. وأفاد العمَّال، الذين يحملون جنسياتٍ مختلفة، بتأخر رواتبهم ل 3 أشهر (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر). واستدعى فريق التفتيش ممثِّل الشركة وتفاهَم معه بشأن وجوب تسليم الرواتب المتأخرة بواقع راتب فوري (سبتمبر)، وثانٍ خلال يومَي عمل (أكتوبر)، مع تسليم ثالث (نوفمبر) خلال أسبوعين كحدٍّ أقصى. بدوره؛ تعهد ممثل الشركة خطيَّاً بالوفاء بهذه الالتزامات. وأفاد مدير مكتب العمل في المحافظة، عبدالعزيز العمير، باحتواء الأزمة وبتحويل الشركة الرواتب المتأخرة إلى الحسابات البنكية حسب الاتفاق، فيما عاد العمال إلى وظائفهم وباشروها فعلياً. إلى ذلك؛ توجَّه فريق التفتيش التابع لمكتب العمل في الجبيل بقيادة رئيس التفتيش، فؤاد المزين، إلى مقر المحافظة بعد تجمُّع عدد من العمال أمام مقرها. ووقف الفريق على مطالب العمال التي تلخَّصت في تأخير الرواتب لشهرين. وانتقل المفتشون على الإثر إلى مقر الشركة، والتقوا ممثليها للتفاهم معهم، وأخذِ تعهُّدٍ عليهم بسداد الرواتب المتأخرة. وخلال الزيارة؛ ضبط الفريق مخالفتين للمادة 39 من النظام (العمل لدى الغير)، إضافةً إلى عددٍ من المخالفات الأخرى التي تمَّ التعامل معها وفق النظام. وأشار مدير مكتب العمل، عبدالعزيز العمير، إلى تعارض تأخير الأجور مع نظام العمل، ووصفه ب «مخالفة صريحة توجِب المحاسبة طبقاً لما تنصُّ عليه الأنظمة، إذ أن له آثاراً وانعكاسات تضر بالعمل وبالقطاع الخاص وبالمصلحة الوطنية»، مبيِّناً أن المكتب لن يألو جهداً في تطبيق النظام على المخالفين.
