دعا متخصصون في الشأن الاقتصادي إلى تسريع تطبيق القرارت الاقتصادية التي تضمَّنها إعلان الرياض الصادر بعد قمة قادة دول الخليج العربي رقم 36. واعتبر المحلل المالي السعودي، هشام الوليعي، تسريع تطبيق القرارات ومثيلتها الصادرة عن القمم السابقة أمراً ضرورياً لتجسيد التكامل الاقتصادي الخليجي على أرض الواقع بما يعود بالفائدة على اقتصاد كل دولة في مجلس التعاون خصوصاً في وقتٍ تتعرض فيه الميزانيات الوطنية إلى الضغط بسبب انخفاض أسعار النفط الذي يشكِّل معظم الإيرادات. وتضمَّن إعلان الرياض إجراءاتٍ اقتصادية قررت الدول الست تطبيقها العام المقبل مثل استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وخطوات مشروع السوق المشتركة وتبسيط عبور المنافذ البينية تمهيداً لإلغائها لاحقاً. وأشار الوليعي إلى اهتمام القمة بتعزيز الشراكة على مستوى القطاع الخاص "ما سيكون له مردود إيجابي يتمثل في زيادة الإنفاق ودعم السيولة النقدية والتقليل من الأموال الخارجة"، مبدياً ارتياحه للإشارة في إعلان الرياض للقانون الإلزامي الموحد لحماية المستهلك "وهو ما يعدُّ دفاعاً عن المواطن الخليجي ضد ارتفاع الأسعار وتردي السلع وسلطة التجار والمحتكرين". في الوقت نفسه؛ اعتبر المحلل الاقتصادي الأردني، الدكتور عبدالرحيم الهور، أن اهتمام قادة دول الخليج العربي بالتحدي الاقتصادي وتفعيل القرارات ذات العلاقة جاء في المكان والزمان الصحيحين. ووصف ما صدر عن القمة بحزمة من القرارات والتوجيهات والاتفاقات التي تحاكي تحديات الفترة الزمنية الراهنة على كل المستويات.
