أدانت محكمة في القدس أمس إسرائيليين، بخطف وقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير حرقاً في العام 2014، في جريمة ساهمت في تصعيد أعمال العنف التي سبقت الحرب في غزة. وعلقت المحكمة حكمها على متهم ثالث هو زعيم المجموعة بانتظار صدور تقييم نفسي. وأعلنت المحكمة في حكمها أن المتهمين الثلاثة (وهم بالغ وقاصران) قاموا بخطف محمد أبو خضير وقتله وحرقه في يوليو 2014، لكن دون أن تعلن العقوبة، مضيفة أنها تنتظر تقييماً نفسياً للبالغ لتبيان ما إذا كان مسؤولاً جنائياً عن أفعاله. وفي اللحظات الأخيرة قرر محامو المتهم يوسف حاييم بن دافيد (31عاما) المحرض والمنفذ الرئيس للجريمة، تقديم تقرير طبي يوم الخميس الماضي يثبت غير أهليته العقلية للمحكمة، وأن وضعه النفسي ينفي عنه المسؤولية الجنائية، مما جعل قضاة المحكمة يضحكون ويقولون «لو أن قرار المحكمة كان سيصدر قبل شهرين كنتم أحضرتم التقرير قبل شهرين». وأفادت المحكمة أن المحامين قدموا وثيقة لدعم أقوالهم قبل بضعة أيام فقط مما يفسر التغيير المفاجئ في اللحظة الأخيرة، وسيعطي القضاة رأيهم النهائي في 20 ديسمبر في التقرير الطبي الذي قدم لهم الخميس. وتابعت المحكمة أن القضاة سيصدرون حكمهم في 13 يناير أقله فيما يتعلق بالقاصرين اللذين لم تكشف معلومات عنهما، عدا عن أن القاصر الأول من مواليد 4 أغسطس1997 وهو تلميذ مدرسة دينية، والآخر من مواليد 20 نوفمر 1997. وتقرر أن يعرضا على ضابط سلوك لتقييم سلوكياتهم وتقديم تقرير للمحكمة قبل موعد النطق بالحكم. وكان بن ديفيد وهو يهودي مقيم في مستوطنة قريبة من القدس، أوضح للمحققين عند توقيفه أنه أراد الانتقام لخطف ثلاثة إسرائيليين وقتلهم قبل ثلاثة أسابيع بأيدي فلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة. وقال حسين أبو خضير والد محمد أبو خضير للصحافيين في مبنى المحكمة، «وضعنا النفسي أنا ووالدته سيئ للغاية. صرنا نتناول الحبوب كل يوم لننام. نحن نفكر يوميا بابننا وكيف أحرقوه حيا». وأضاف «هذه المحكمة لا تدين ما قام به الإسرائيليون الثلاثة من جريمة بشعة». ومضى يقول «المجرم الإسرائيلي يعامل بلطف عند الإسرائيليين. نحن نطالب بهدم بيوت المجرمين النازيين الجدد مثلما يهدمون بيوت الفلسطينيين للردع. لكن المحكمة العليا قالت إنها لا تهدم بيوت اليهود فهذا غير رادع». وأكد «لن نقبل بحكم أقل من مدى الحياة لهؤلاء المجرمين، وإلا سنلاحقهم في محكمة الجنايات الدولية».
