قالت وزارة التجارة إن النظام الجديد للشركات أجاز تأسيس شركة الشخص الواحد بهدف تشجيع العمل المؤسسي، بما يحقق الاستدامة والنمو للشركات، مضيفة أن «النظام أولى عناية خاصة بالشركات العائلية، إيماناً بالدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني»، كاشفة عن حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة. وشددت الوزارة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس للحديث عن ملامح النظام الجديد للشركات، على أهمية النظام في توفير الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف إلى تكريس مفاهيم العمل المؤسسي، الذي يدعم نمو الكيانات الاقتصادية ويضمن استمرارها. وناقشت الوزارة آلية دور النظام في دعم وتنمية القطاع الخاص، وإجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب أهمية تأسيس شركة الشخص الواحد ودور الشركاء ومجالس الإدارات والجمعيات العمومية. واستعرض وكيل الوزارة للأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبو حيمد عناية النظام الجديد بمبادئ حوكمة الشركات لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء، وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم، لافتاً النظر إلى حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة، وإقرار تشكيل لجنة للمراجعة تختص بالمراقبة على أعمال الشركة، وإلزامية اتباع طريقة التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة.