استبقت اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية بدء حملات المُرشَّحين بتذكيرهم بالمسموح لهم وغير المسموح في مرحلة الدعاية وصولاً إلى يوم الاقتراع، في وقتٍ أعلنت اللجنة المحليَّة في المنطقة الشرقية تعيين مراقبين لرصد أي مخالفات خلال الفعاليات الترويجية. وتنطلق الحملات الدعائية صباح اليوم الأحد بمجرَّد إعلان القوائم النهائية للترشُّح، وتستمرُّ 12 يوماً حتى الخميس بعد المقبل. وشدَّدت اللجنة التنفيذية، على لسان رئيسها جديع القحطاني، واللجان الفرعية على حظرِ التكتلات أو التحزبات القبلية والطائفية، وإلا تعرض المرشح لعقوبة حسب اللائحة المنظِّمة. وحذَّر المهندس القحطاني من الإخلال بالنظام العام، ومن إثارة الفتنة أو النزاعات الإقليمية أو القبلية أو الطائفية، ومن الإساءة إلى مرشح آخر أو أي ناخب بصورة مباشرة وغير مباشرة. وذكَّر في بيانٍ له بمنع استخدام المساجد والمرافق العامة والمنشآت الحكومية والجمعيات والأندية في أغراض الترويج، مشيراً إلى حظر أي نشاط دعائي مدعوم من جهة أجنبية أو يستخدم شعار الدولة الرسمي أو علمها. ونبَّه البيان إلى وجوب امتناع المرشحين عن توظيف الإشارات والرموز التاريخية والدينية والقبلية أو أسماء وصور الشخصيات العامة. ومع إشارة القحطاني إلى جواز استخدام رسائل الجوال النصية أو محادثات "واتساب" في إقناع الناخبين؛ فإنه لفت الانتباه إلى عدم قانونية اختراق خصوصية المستخدمين وإقحامهم في الإعلانات الانتخابية. وعلى مستوى المسموح به؛ أكدت اللجنة التنفيذية منح كل مرشح يرد اسمه في القوائم النهائية حقَّ استخدام الوسائل الإعلامية والدعائية والإعلانية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في التعريف بنفسه وببرنامجه. ويشمل ذلك الصحف والمجلات والنشرات الورقية والإلكترونية والملصقات. ويُتَاح أيضاً استخدام لوحات الإعلانات المُرخَّصَة لأغراض الدعاية بأنواعها كافَّة؛ للإعلان عن اللقاءات والندوات. وستكون صالات العرض والقاعات والمخيمات أماكنَ يلتقي فيها المرشح بناخبيه المحتملين ويقيم فيها الندوات. ودعا المهندس القحطاني المرشحين والمرشحات إلى عدم ممارسة أي نوعٍ من الدعاية في يوم الاقتراع المحدد بمطلع ربيع الأول المقبل، حاثّاً على التقيُّد بتواريخ تنفيذ الحملة الانتخابية بين ال 17 من صفر الجاري وال 28 من الشهر نفسه.
