قضت محكمة جزائرية بالسجن 5 سنوات على القائد السابق لمصلحة مكافحة الإرهاب، عبدالقادر آيت واعرابي، فيما يربط محللون بين القضية وحملة رئاسية للحدِّ من نفوذ المؤسسة العسكرية. وأكد مصدر قضائي صدور الحكم من محكمة عسكرية على واعرابي المعروف أيضاً باسم «الجنرال حسان»، والذي لعب دوراً محورياً في الحرب ضد المتشددين في تسعينيات القرن الماضي وتقاعَد قبل عامين. وطبقاً للمصدر القضائي؛ جرت المحاكمة في جلسة مغلقة، وحُكِم فيها مساء أمس الأول بالسجن 5 سنوات بتهمٍ تتعلق بإتلاف وثائق عسكرية وتقديم أسلحة دون الحصول على موافقة من الرؤساء في العمل. واستأنف محامو واعرابي الحكم، ولم يتسن الحصول على تفاصيل إضافية عن التهم التي يواجهها. وخلال الحرب التي دخلتها الجزائر في التسعينيات ضد مقاتلين متشددين؛ اتَّسع نفوذ الجيش والمخابرات العسكرية. ويذهب محللون إلى القول إن المخابرات العسكرية لا تزال تحتفظ بنفوذها بل وتتصرف كلاعب من وراء الستار في التفاهمات بين القادة المدنيين والنخبة من الحزب الحاكم (جبهة التحرير). ومنذ 2013؛ تحرَّك الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لتقليص نفوذ المخابرات العسكرية على السياسة والإعلام ومجالات أخرى لخلق «دولة أكثر مدنية». وفي سبتمبر الماضي؛ قرَّر الرئيس عزل محمد مدين الذي قضى سنوات طويلة في قيادة المخابرات العسكرية.