شدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (سمة) الدكتور فهد المبارك على أن «إدارة المخاطرة جزء لا يتجزأ من العمل المصرفي، خصوصاً مع ارتفاع حدة المنافسة والتطور التقني وزيادة حجم التعاملات المصرفية»، مبينًا أن «المصارف باتت تواجه مخاطر متنوعة تتفاوت في درجة خطورتها من مصرف إلى آخر، وتختلف طرق حساب وتحليل تلك المخاطر، مما يتطلب توفير خدمات ذات قيمة مضافة من قبل قطاع المعلومات الائتمانية». وأكد المبارك أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واصفاً إياه بأنه «النشاط الأكثر كفاءةً وقدرةً على دفع عجلة التنمية الوطنية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ما يضمن تحقيق نهضة ونموٍ متوازن في مختلف مناحي الحياة». وقال على هامش تدشين المقر الجديد للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في واحة غرناطةبالرياض، أن «المهمة الكبيرة التي تقع على عاتق «سمة»، تتضمن ترسية أسس الحماية للقطاع المالي من المخاطر المختلفة، وبما يحفظ للعملاء حقوقهم التي كفلها لهم النظام»، مشيراً إلى أنها «تسهم في تمويل واحد من أهم القطاعات الاقتصادية والتنموية في البلاد، المتمثلة في المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي توليها الحكومة أهمية بالغة وعناية خاصة، جعلتها جزءاً من خططها الخمسية المتعاقبة، لضمانها جملة من المكتسبات التنموية». وعدّد المبارك الفائدة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال: «هي توفر مجالا خصبا للتدريب وتطوير المهارات للعاملين، والمساعدة على سرعة دوران أموال الاستثمار صغيرة الحجم، كونها نواة للمشاريع الكبيرة»، مبيناً أن «الدولة حرصت على سن الأنظمة لهذه المنشآت، بهدف توفير البنية التحتية التي تساعد على نموها وتطورها، مما يمكن من تأمين فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن». وأبان المبارك أن «مؤسسة النقد بالتعاون مع المصارف أولت اهتماماً بهذا القطاع للحصول على الائتمان من خلال إنشاء وحدات متخصّصة داخل المصارف لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، مشيراً إلى أن «مشروع تقييم الذي دشنته سمة في أكتوبر 2011م يشكل خطوة مهمة في طريق تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت، بأسلوب عملي يراعي درجة ملاءة ومستوى مخاطر كل شركة حسب سجلها التاريخي».
