الإعلان أن مجموعة العشرين ستصبح أبرز منتدى اقتصادي عالمي. توسيع النفوذ الاقتصادي، ليشمل دولاً ناشئة قوية، مثل الصين والهند. الاتفاق على تشديد الأنظمة المالية. الإلغاء التدريجي للدعم على النفط وأنواع الوقود الأحفوري. تعزيز الجهود للوصول إلى اتفاق للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. التعهد بإبقاء برامج التحفيز الاقتصادي. اتخاذ خطوات لكبح تجاوزات صناعة الخدمات المالية المسببة للأزمة المالية. العمل على رفع معايير رأس المال للبنوك. العمل «بأسرع ما يمكن» لإنجاز جولة الدوحة من محادثات التجارة العالمية. ربط مكافآت المصرفيين والمضاربين في السوق بأدائهم. التوصل إلى خيارات لتمويل مشاريع المناخ. السماح لبعض البلدان بتقديم دعم للوقود. القمة انعقدت تحت شعار «التعافي وبدايات جديدة». أولى القمم كمنتدى عالمي رئيس للتعاون الاقتصادي الدولي. خفض العجز بواقع النصف في غضون ثلاث سنوات. وضع خطط مالية تفضي إلى خفض العجز إلى النصف على الأقل. تحقيق استقرار أو خفض لنسب الديون بحلول عام 2016. التأكيد على أن الدول ذات التحديات المالية الخطيرة تحتاج إلى تعجيل مسار التعزيز. الترحيب بخطة التعزيز المالية التي أعلنتها اليابان. - شفافية أسواق المنتجات المالية ودعم الزراعة. مواجهة التغير المناخي. – دعم مكانة المرأة في سوق العمل. – الحفاظ على وحدة واستقرار منطقة اليورو. تحسين عمل الأسواق المالية. – دعم صندوق النقد الدولي بمبلغ 456 مليار دولار. حصول السكان المحرومين في دول العالم الفقيرة على حسابات مصرفية. – تعهد القمة بتعزيز النمو العالمي وترسيخ الثقة. – التعامل بجدية مع التوترات في الأسواق المالية. - الإشادة بنجاح الاقتصاد العالمي من سياسات التحفيز النقدي. – بحث أسباب تضرر الاقتصادات الناشئة الأكثر قلقاً. بحث أسباب هبوط أسعار الأسهم والسندات. بحث أسباب الإقبال على شراء الدولار. – العمل بنظم جديدة لأسعار الصرف. عدم استهداف أسعار الصرف لتحقيق أغراض تنافسية. مرونة أسعار الصرف. – عدم خفض قيمة العملات. – الالتزام الجماعي بأسعار صرف مرنة. – الحذر عند أي تغيير للسياسة لتفادي انحراف التعافي الاقتصادي. – دراسة وسائل التحرك ضد الشركات المتعددة الجنسيات المتهربة من الضرائب. التشديد على أن النمو والتوظيف يشكلان أولوية المجموعة على المدى القصير. – التأكيد على الانضباط المالي من أجل خفض العجز في الموازنات. العمل على تحقيق فائض في النمو بنسبة 2.1%. – تحفيز النشاطات الاقتصادية. – دعم الاستثمارات في البنى التحتية. تسهيل العلاقات بين الحكومات والمجموعات الخاصة. – مواجهة الإجراءات التفضيلية الضريبية. – دعم القيام بتحرك قوي وفاعل فيما يتعلّق بالتغيرات المناخية. – اختيار الصين لتولي رئاسة القمة في 2016.
