خضع زعيم عصابةٍ أعور، كان ينتمي سابقاً إلى الفاشيين الجدد، و45 آخرون إلى المحاكمة أمس بتهمة إدارة تنظيم إجرامي «مافيا» في روما استولى على ملايين اليوروهات من عقودٍ مع مجلس المدينة، بينما ينفي الدفاع التُّهم. وقال الادعاء العام إن تحقيقاً أجراه على مدى عام كشف عن فساد ممنهج وواضح للعيان داخل العاصمة الإيطالية تضامن فيه ساسة وموظفون حكوميون ورجال أعمال مع أشقياء «للهيمنة على عطاءات عامة شَمِلَت مجالاتٍ متعددة بدءاً من إقامة مراكز إيواء للاجئين وصولاً إلى جمع القمامة». ويواجه ماسيمو كارميناتي، الذي كان عضواً في جماعة «ماليانا جانج» اليمينية المتطرفة سيئة السمعة، ورفيقه سالفتوري بوتسي، المدان سابقاً بالقتل، تهمة إدارة عصابة إجرامية يقول الادعاء إنها شكلت نمطاً جديداً من المافيا. ولن يمثل أيٌّ من المتهمين أمام المحكمة التي من المقرر أن تستمر حتى يوليو المقبل على أقل تقدير، لكنهم سيتابعون الإجراءات عبر وصلات فيديو من داخل السجون شديدة الحراسة التي يقبعون فيها. وأنكر المتهمون أي صلة لهم بالمافيا، وهي جريمةٌ تنطوي على عقوباتٍ طويلة المدة وظروف سجنٍ صارمة مقارنةً بأحكام الفساد التقليدية. وعلَّق محامي الدفاع، جيوزيو نازو، لدى وصوله إلى قاعة المحكمة قائلاً «الشيء الرئيس الذي أزعج كارميناتي في هذه القصة بكاملها اقتران اسمه بكلمات مافيا ومخدرات»، مضيفاً «ليس له أي علاقة بالمافيا». وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الادعاء العام يملك نحو 36 ألف ساعة من التسجيلات الصوتية لدعم اتهاماته إضافةً إلى تسجيل فيديو صُوِّرَ سرّاً يُظهِر بعض المتهمين وهم يتلقون رشاوى. وأسفرت محاكمة أولية عاجلة تتعلق بالفضيحة انتهت يوم الثلاثاء الماضي عن إدانة 4 متهمين بينهم مسؤول كبير في المدينة، وصدرت ضدهم أحكامٌ بالسجن تتراوح بين 4 و5 سنوات بعدما أقرَّ القاضي بأنه «تشكيلٌ للمافيا». وتقول الشرطة إن المجموعة أدارت تنظيماً على غرار المافيا لكنه يختلف عن عصابات المافيا التي تتشكل في جنوب البلاد مثل «كوزانوسترا» في صقلية و«ندرانجيتا» في كالابريا و«كامورا» في نابولي. وفي سبيل تحقيق مثل هذه السيطرة الواسعة سياسياً على العقود الحكومية؛ ركَّز التنظيم على مجالات تختلف عن تلك التي تسلكها المافيا المعروفة مثل الابتزاز وغسل الأموال والمخدرات، كما تقول مصادر.
