ثمة تطلعات وأجندة تملأ عالمنا العربي رغم كل ما يحدث من مآسٍ وكوارث هنا وهناك، فالكل يلهث وراء غاياته المنشودة التي تحالف بعضهم من أجلها مع الأعداء والشياطين، حتى تلك الجماعات المستترة برداء الإسلام تبحث عن موطئ قدم في صراع المصالح المستعر فوق أشلاء الأبرياء في أوطاننا. لا أحد يكترث منذ اندلاع الثورات التخريبية في عالمنا العربي إلى حالة الاقتتال والاصطفاف خلف تلك التيارات والأحزاب التي لم تساهم طوال مسيرتها في أي مشروع نهضوي يمكن أن يكون بمنزلة حجر أساس تنطلق منه بعد نضج تجربتها السياسية أو حتى الفكرية. كل التجارب التي حصدنا نتائجها المُرة كانت منذ البدء تحمل في طياتها بذور فنائها، ولم نكن ندرك أن مجتمعاتنا كانت ولا تزال رهينة تراث فقهي تحول بمرور الزمن إلى جزء أصيل من العقيدة والفكر الإسلامي إلا بعدما ظهرت التيارات المتطرفة والجماعات الإرهابية المتكئة بصورة انتقائية على كل ما يحرض على الصدام والمواجهة مع المختلفين، لأنها بهذا النهج تشرعن أعمالها الإرهابية أمام الدهماء بمجرد أن تورد قول أحد الفقهاء في مسألة ما، بغض النظر عما إذا كان هذا القول مستمداً من القرآن الكريم أو من السنة النبوية أو هو رأي عالم مجتهد له ظروفه وملابساته الخاصة به. وليس من المبالغة أن نقول إن ذلك التراث الفقهي ظل مهيمناً بكل ما فيه من اجتهادات على حياتنا اليومية بصورة جبرية رغم تغير الظروف والمعطيات وتبدل الأحوال من قوة إلى ضعف. وهذا يؤكد دون شك أننا الآن بأمسّ الحاجة من أي وقت مضى إلى مشروع تنويري يعيد ترتيب الأولويات في حياتنا ويقدم لنا التراث الفقهي على أنه اجتهاد بشري لا يجب أن يرتقي إلى منزلة التقديس والتبرئة من احتمالية الخطأ. هذا ما يجب أن يتعلمه طالب العلم الشرعي الذي يولي أقوال العلماء المعاصرين أهمية كبرى أكثر من اهتمامه بسيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وصحبه الكرام، والسبب أن ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه كرست في ذهنه أن العلماء هم ورثة الأنبياء بصورة مغلوطة؛ أي أنه لا يعي أن ذلك المعنى المجازي الذي تنطوي عليه تلك العبارة يدل على رفعة شأن العالم وليس كما يحاول بعض المتزمتين والمتنطعين تصويره في أذهان العامة بأنه دليل على حصرية تمثيل العالم للأنبياء على المستوى الديني والمعنوي في كل المسائل التي تواجهنا في معترك الحياة اليومية. أكثر ما يثير استغرابي في هذا الأمر هو أن الغالبية العظمى من العلماء المعاصرين -إلا من رحم الله- يرى أن الاجتهاد في المسائل الشرعية لا يصح إذا لم يتوافق مع فتاوى علمائنا السابقين الذين كان لاجتهاداتهم أثر عظيم في تراثنا الفقهي أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حنبل والشافعي وأبي حنيفة، رغم أن الجميع لا يصرح بذلك علانية، لكن مجرد أن تمعن النظر في ذلك الرأي أو تلك الفتوى ستجد أنها محاولة تكييف جهد بشري مضت على ملابساته وأحداثه قرون طويلة، بحيث لم يعد من الملائم أن يتم القياس عليه في حوادث ومسائل هذا الزمن المملوء بالمستجدات الشائكة والقضايا المعاصرة. أرجو ألا يفهم بعضهم رأيي على أنه دعوة للقطيعة مع التراث الفقهي الذي يُعد رافداً للفكر الإسلامي المعاصر وكنزاً من كنوز المعرفة، بل إن التراث الفكري لأي أمة هو عصب هويتها الثقافية ومخزونها الذي تستمد منه فخرها واعتزازها، لكن يجب علينا أن نعي أن الموروث أياً كانت صبغته سواء دينية أو فكرية قد يعتوره الخطأ أو النقص في جانب من جوانبه، أو أن أهميته تكمن في السياق الذي تمخض عن ولادته في فترة زمنية ماضية، ناهيك عن أن استدعاء الموروث في كل تفاصيله لإسقاطه على مسائلنا المعاصرة يدل على أن باب الاجتهاد ليس واسعاً بما يكفي كي يستوعب حوادث زماننا بصورة تتوافق مع مقاصد شريعتنا السمحاء. إننا من أكثر الأمم حاجة للمجددين الحقيقيين الذين باستطاعتهم بعث روح التجديد في ثقافتنا وتجذير الأمل في عقول طلاب العلم والمعرفة، وأن هناك مساحة واسعة للاجتهاد في المسائل الفقهية باستطاعتهم استغلالها بما يتناسب مع الظروف المحيطة بمجتمعاتهم دون أن يتخلوا عن الجوهر الحقيقي لدينهم الإسلام.
