أكد وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم أن المملكة من أكثر دول العالم احتضاناً لطالبي العمل مقارنة بعدد سكانها، كما أن لها تجربة فريدة في التعامل مع اللاجئين، حيث استقبلت 2.5 مليون سوري ومعاملتهم كزائرين لا كلاجئين. لافتاً إلى أن المملكة تشارك أيضاً بفاعلية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعمل مع المجتمع الدولي على تعزيز وتنسيق الجهود لمكافحة الجريمة بأشكالها وصورها كافة. وسلط السالم في كلمته خلال ترؤسه أمس وفد المملكة المشارك في قمة منتدى «كرانس مونتانا» ال 17، التي بدأت أعمالها في جنيف بسويسرا، الضوء على جهود المملكة حيال مواضيع (مكافحة الإرهاب- اللاجئين- أعمال الإغاثة)، التي تشكل أبرز التحديات للمجتمع الدولي، مؤكداً أن المملكة ماضية في حربها ضد الإرهاب حيث تعد من أكثر الدول تضرراً منه، فقد بلغ عدد العمليات الإرهابية التي وقعت 124، راح ضحيتها 100 مواطن ومقيم، وأصيب 569، واستشهد 71 رجل أمن وأصيب 407 وقتل 176 إرهابياً وأحبطت 250 عملية في ضربات استباقية لقوات الأمن، وذلك منذ 2003م وحتى تاريخه. وقال السالم إن المملكة اتخذت عدة إجراءات من أجل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، منها:- سن نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية لتنظيم أحكام تجريم عمليات تمويل الإرهاب، وإنشاء وحدة للتحريات المالية (FIU) للتعامل مع قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتنظيم عمل الجمعيات الخيرية وتحديد نطاق عملها الجغرافي وإخضاعها للمتابعة الدورية والمحاسبة. وأضاف: كما حرصت المملكة على الأخذ بعديد من الإجراءات الوقائية، التي تهدف إلى تحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة، وتشجع على نشر مفاهيم الوسطية والتسامح، ومن ذلك تأسيس مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، الذي يعد من أهم الأدوات الوقائية والعلاجية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وحققت أعماله وأنشطته نجاحاً بلغت نسبته حوالي 90% واستفاد منه 2637 شخصاً. وفيما يتعلق بموضوع المهاجرين، أوضح وكيل الداخلية أن المملكة من أكثر دول العالم احتضاناً لطالبي العمل مقارنة بعدد سكانها، وأن للمملكة تجربة فريدة في التعامل مع اللاجئين كزائرين وضيوف ومن ذلك قيامها باستقبال 2.5 مليون سوري منذ اندلاع الأزمة السورية ومعاملتهم كزائرين لا كلاجئين، وإصدار عديد من الأوامر الملكية لتحسين ظروفهم وإعفائهم من رسوم العلاج في المستشفيات واستيعاب بعضهم في سوق العمل، وإلحاق 131 ألفاً من أبنائهم في المدارس الحكومية، واستقبال ثلاثة آلاف سوري نزحوا من اليمن. كما صححت أوضاع 463.558 يمنياً دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة ومنحوا بطاقة زائر تمكنهم من العمل ليصبح عدد المواطنين اليمنيين المقيمين في المملكة قرابة المليونين شخص، إضافة إلى تصحيح أوضاع 122.222 مواطناً برماوياً يعيشون في المملكة ومنحهم الإقامات النظامية. وفي مجال تقديم المساعدات الإنسانية، أكد أن المملكة تعد في مقدمة الدول المانحة للمساعدات مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، حيث فاق ما قدمته في هذا المجال على مدى العقود الأربعة الماضية 115 مليار دولار، استفادت منها تسعين دولة. وبيَّن أن تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بأمر ملكي في مايو 2015م جاء استكمالاً للدور الإنساني للمملكة ولغرض توحيد جهود الأعمال الإنسانية والإغاثية الموجهة لخارج البلاد، والتأكد من إيصالها لمستحقيها من شعوب الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن المركز في فترة وجيزة قدم الرعاية ل 2.000 من الأمهات والأطفال اليمنيين اللاجئين في جيبوتي، وعلاج 2.500 من المصابين اليمنيين، وتقديم 160 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية لعدد من المستشفيات اليمنية، وتأمين أجهزة طبية وأجهزة غسيل كلى للمستشفيات اليمنية. إضافة إلى توزيع سلال غذائية لأكثر من 35 ألف يمني في شهر رمضان، وتوزيع 450 طناً من التمور لعدد من المحافظات اليمنية، و75 طناً من حليب الأطفال، و3.5 ألف طن من المواد الغذائية والطبية والعلاجية. كما بلغت قيمة المساعدات المقدمة من المملكة لدعم مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان والمعابر الحدودية منذ اندلاع الأزمة السورية قرابة 700 مليون دولار، والتبرعات النقدية الشعبية للحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا 287.315.041 دولاراً، إضافة إلى الرعاية الطبية من لقاحات وعلاجات وقائية وإجراء عمليات جراحية ضمن 22 برنامجاً طبياً، وكفالة ثلاثة آلاف طالب سوري في مختلف المراحل الدراسية بلبنان وتأمين احتياجاتهم.
