اختتمت مساء أمس الأحد فعاليات مؤتمر «التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة العربية السعودية»، الذي نظمه كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة، بجامعة الملك سعود، حيث لخصت جلسات المؤتمر في دعم حركة البحث العلمي في جميع المجالات، منها ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيفية الاستفادة من هذه الشعيرة في حماية الأخلاق والآداب العامة، والتصدي للمشكلات التي السلوكية الدخيلة على المجتمع وثوابته. وبما يخص جلسات المؤتمر الاختتامية، جاءت أغلبية الجلسات على تبيان أهمية تطبيق الشريعة الإسلامية، والعناية بها بمختلف أنظمتها وقطاعاتها، ومنها أعمال الحسبة والرقابة، ولأهمية التعرف على تلك الأعمال الجليلة، والوقوف عليها وإبرازها للمجتمع، بما يسهم في تعزيزها وتطويرها وتكاملها، كما أبرزت جلسات المؤتمر التطبيقات المعاصرة للحسبة في مختلف أجهزة الدولة وقطاعاتها الرسمية، حيث سعى المؤتمر إلى تحقيق عدة أهداف لخصها الباحثون، في إظهار تميز المملكة العربية السعودية وريادتها من خلال اهتمامها بالأنظمة التي تعنى بقضايا الحسبة والرقابة، ومن ذلك بيان المفهوم الشامل للحسبة في أنظمة المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية، والتعرف على واقع التطبيقات المعاصرة للأعمال الحسبية والرقابية في مختلف القطاعات الرسمية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة للإسهام في التنسيق والتكامل بين الجهات الحسبية والرقابية في المملكة العربية السعودية، بما يحقق الارتقاء والتطور بمستوى أعمالها. ويأتي تحقيق هذه الأهداف من خلال المحاور التي نوقشت في المؤتمر. عن الحسبة بمفهومها الشامل في أنظمة المملكة العربية السعودية، وواقع التطبيقات المعاصرة للحسبة والرقابة في المملكة، وأوجه العلاقة التكاملية بين الجهات الرسمية المعنية بالحسبة والرقابة في المملكة ومجالات الإفادة من الوسائل والأساليب في التقنية الحديثة لضبط وتطوير الأعمال الحسبية والرقابية في المملكة. وتحدث المشرف العام على كرسي التطبيقات المعاصرة للحسبة، الدكتور سليمان العيد، عقب اختتام المؤتمر، مؤكداً أن الجامعة في مثل هذه المؤتمرات تسعى للرفع من البرامج العلمية والبحثية لدعم الدراسات المتخصصة في مجال الحسبة، سعياً إلى رفع كفاءة القائمين بها، ولترسيخ أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وممارستها المجتمعية، وفق رؤية شرعية معاصرة، حيث طمح المشرف على الكرسي وغالبية المتحدثين في ختام المؤتمر لإيجاد بيئة عمل تتناول الدراسات المتعلقة بالحسبة وتطبيقاتها المعاصرة وتطويرها بما يخدم الواقع الاجتماعي، ويسهم في حل مشكلاته الناتجة عن التغيرات والتطورات العصرية. وفي ختام المؤتمر أصدر المؤتمرون 12 توصية. من توصيات المؤتمر – التأكيد على المفهوم الشامل للحسبة، وأن الحسبة والرقابة في المفهوم الشرعي بمعنى واحد، وكل جهة حكومية لها صفة رقابية وفق ما يخصها، فيشمل هذا المفهوم الجهات ذات العلاقة، مثل الجهات الأمنية والقضائية والعدلية والرقابية والإعلامية والتعليمية والخدمية. – التأكيد على أن الحسبة من أهم المطالب الشرعية، وهي كذلك ضرورة بشرية لا يستغني عنها من يريد النجاة في الدنيا والآخرة، وهي من صفات الأنبياء والمؤمنين وسبب خيرية الأمة وفلاحها. – أن تقوم الجامعات والمراكز البحثية بدعم الأبحاث والدراسات المتخصصة في تطوير العمل الحسبي والرقابي ومعالجة مشكلاته وتجاوز تحدياته. – تعزيز الرقابة الذاتية في المجتمع والاهتمام بتفعيلتها لدى الأفراد في مجال العمل من خلال وسائل الإعلام والتوجيه العام، وتقوية الوازع الديني لديهم ليقوموا بدورهم بكل أمانة وكفاءة وفاعلية. – تشكيل لجان متخصصة من القطاعات ذات العلاقة بالعمل الحسبي والرقابي لتقوية التواصل والعلاقة التكاملية بينها، وإعداد وثيقة شرف لمبادئ الحسبة والرقابة تكون مرجعاً للأفراد والهيئات. – إضافة مفردات دراسية في مناهج التعليم المختلفة تعنى بالحسبة في مفهومها الشامل، وأدائها ووسائلها، لتعزيز ثقافة الحسبة بين الطلاب والطالبات. – على الجهات الحسبية والرقابية أن تعنى بتطوير أدائها الحسبي والرقابي من خلال استحداث برامج تدريبية لمنسوبيها. – أن تعنى الجهات الحسبية والرقابية بالاستفادة من الوسائل الحديثة والمؤثرة في تطوير عملها. – على الجامعات أن تعنى بإنشاء كليات ومعاهد متخصصة لتخريج متخصصين في العمل الحسبي والرقابي. – أن يتبنى المركز الوطني للحوار في إحدى دوراته موضوع الحسبة وعلاقتها بالفرد والمجتمع.
