«الشورى» يطالب «التخطيط» بوضع برنامج تنفيذي متكامل لتنويع مصادر الدخل

طالب مجلس الشورى في جلسته ال 55 أمس، برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، وزارة الاقتصاد والتخطيط باستكمال إجراءات نقل النشاطات الاقتصادية ذات الصلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية بكامل مكوناتها ذات الارتباط بالاقتصاد، تنفيذاً للأمر الملكي، واعتماد التجهيزات والإجراءات اللازمة لتيسير انتقال الموظفين المرتبطين بالنشاطات الممكن نقل اختصاصها من وزارة المالية والاستفادة منهم بالشكل المطلوب في تنفيذ مهامها ومسؤولياتها.
وطالبت لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1435/ 1436ه، في جلسة المجلس أمس، الوزارة بالإسراع في إقرار وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول نحو مجتمع المعرفة، والإسراع في إقرار تأسيس المركز السعودي لأبحاث التنمية، على أن تكون له أنظمة مالية وإدارية مرنة تمكنه من القيام بمهامه، ووضع برنامج تنفيذي متكامل، لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيس، وفق أهداف طموحة وجدول زمني محدد ومتابعة فعالة. كما أوصت الوزارة بإعداد التأهيل المبرمج للموظفين لديها بالابتعاث الخارجي، والتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتعديل مسميات الوظائف وفقاً لما تراه الوزارة مناسباً لمهامها.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن اللجنة أوصت في تقريرها الوزارة بالإسراع في إقرار وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول نحو مجتمع المعرفة، والإسراع في إقرار تأسيس المركز السعودي لأبحاث التنمية، على أن تكون له أنظمة مالية وإدارية مرنة تمكنه من القيام بمهامه، ووضع برنامج تنفيذي متكامل، لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيس، وفق أهداف طموحة وجدول زمني محدد ومتابعة فعالة.
كما أوصت اللجنة الوزارة بإعداد التأهيل المبرمج للموظفين لديها بالابتعاث الخارجي، والتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتعديل مسميات الوظائف وفقاً لما تراه الوزارة مناسباً لمهامها.
من جانبهم، طالب الأعضاء الوزارة بالعمل على تنويع المناشط الاقتصادية، وبأن تعطى قضية البطالة مزيداً من الاهتمام، مشيراً إلى أن مواصلة ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل تستدعي بحث هذه المسألة من منظور إستراتيجي شامل.
وحذر آخر من بعض التقارير الدولية، التي تسعى للإرجاف وتضليل العامة بشأن معلومات مغلوطة عن الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن كل اقتصادات العالم تمر بدورة اقتصادية والمملكة جزء من العالم، مضيفاً في هذا السياق أن الاقتصاد السعودي تجاوز اًعديد من الأزمات ولديه القدرة على تجاوز الأزمات والاستفادة من دروسها.
وتساءل أحد الأعضاء عن غياب الاقتصاد عن تقرير الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة اكتفت بتقرير مختصر في معظمه عن التخطيط رغم أن المجال الاقتصادي أسند للوزارة منذ أكثر من 12 عاماً، داعياً الوزارة إلى وضع آليات تكفل اتساق المشاريع والخطط التشغيلية للوزارات مع أهداف وسياسات خطة التنمية العاشرة، التي ستبدأ بعد أيام.
وحمّل أحد الأعضاء غياب التخطيط الإستراتيجي مسؤولية المشاريع المتعثرة، مطالباً بدعم الوزارة لتتمكن من استقطاب كفاءات متخصصة في التخطيط الإستراتيجي.
إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 11/ 3/ 1424ه؛ حيث وافقت اللجنة في توصياتها على بعض التعديلات المقترحة من الحكومة بينما أوصت بعدم الموافقة على تعديلات أخرى، مؤكدة في رأيها أن سهولة الإجراءات وسرعة حصول المالك على التعويض جزء من العدالة، وأن التعويض العادل هو قيمة المثل في السوق وقت نزع ملكية العقار، مشيرة إلى أنه ليس من العدل أن ينفرد موظفون في تقييم العقار، واستبعاد أهل الخبرة لأن في ذلك خللاً كبيراً في ميزان عدالة التقدير.
كما أجرت اللجنة بعض التعديلات على بعض مواد النظام؛ وعدّلت على بعض البنود، مؤكدة أن ترشح الغرفة التجارية في المنطقة اثنان من أهل الخبرة في العقار، وألا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن المرتبة الثامنة.
وللمناقشة أيدت إحدى العضوات توصيات اللجنة؛ مقترحة أن يقتصر أعضاء لجنة تقييم العقار من الغرفة التجارية في المنطقة. ورأى آخر أن مَنْ ينزع عقاره يجب أن يعطى سعراً أفضل من سعر السوق، مبيناً أن مَنْ يبيع عقاره بمحض إرادته لا يستوي ومَنْ يجبر على البيع بسعر السوق بدعوى المصلحة العامة.
بدوره أكد ثالث أهمية تحديد المدة التي ينزع فيها العقار ومدة تسليم الحقوق المادية لأصحاب العقار، مطالباً بتمكين أصحاب العقارات المنزوعة من الاعتراض.
وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي المملكة ومصر، وذلك بعد أن استمع لتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية.