يرأس وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وفد المملكة المشارك في أعمال الاجتماع ال 27 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة. وسيناقش الاجتماع عديداً من المواضيع والبرامج التي تتناول الشأن العدلي والقضائي، ومنها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس ومقترح الأمانة العامة للمجلس – قطاع الشؤون القانونية – بدخول دول المجلس كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول الأعضاء أو المجموعات الدولية. ومن المقرر أن يتناول الاجتماع في دورته الحالية، دراسة وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس وتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، ومناقشة إعداد دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وضع نظام (قانون) نموذجي موحد للإفلاس وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالشخصيات، ومقترح وزارة العدل في المملكة بإعداد وتصميم برامج تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون في المجالين العدلي والقضائي.
