برَّأت المحكمة الإدارية في جدة، كاتب ضبط في كتابة عدل جدة من تهم التزوير والوساطة للإخلال بواجباته الوظيفية، وأيدت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف. وجاء الحكم الذي أصدرته الدائرة الجزائية الثالثة بعد أكثر من عام ونصف العام من المداولات، وتضمنت المداولات أن الموظف في كتابة عدل جدة الأولى تركي العتيبي الذي يعمل كاتب ضبط وجه له المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق تهمة التزوير في محرر رسمي وختم وتوقيع لإفراغ صك مزور على أراضي عين العزيزية الموقوف إفراغها. وجاء في لائحة المدعي العام أن الموظف تركي النفيعي توسط لدى كاتب عدل لمصلحة زميل له مخلا بواجباته الوظيفية من خلال التوسط لدى متهم آخر لإفراغ صك موقوف من أرض عين العزيزية لا يمكن إفراغه لكبر مساحته. وقدم المدعي العام عدداً من القرائن منها اعترافات صاحب الصك محل التهمة واعترافات موظف آخر بقبول وساطة ورجاء. ورد الموظف المتهم بأنه لا يعرف المتهم صاحب الصك أو أي من المستندات التي ذكر المدعي العام أنها مزورة، وأن دوره اقتصر على إيصال معاملة البائع والمشتري إلى كاتب العدل في كتابة عدل جدة، الذي بدوره اكتشف التزوير وحرر محضراً بذلك تضمن اسمه (المتهم) ما دفع المدعي العام إلى توجيه تهمة المشاركة في التزوير. وأفاد بأنه لا علاقة له بالقضية وأن زميلاً له طلب منه الاهتمام وإيصال المعاملة نظامياً لأي كاتب عدل لإكمال الإجراءات النظامية دون تدخل منه، وعند اكتشاف استخدام أختام مزورة في المستندات، حاول صاحب الصك الهروب من كتابة العدل وتم القبض عليه قبيل مغادرته كتابة العدل. واستمعت المحكمة إلى إفادات أطراف القضية وانتهت إلى إدانة صاحب الصك بالتزوير والحكم ببراءة كاتب الضبط من التهمة المنسوبة إليه بعد أن تبينت سلامة موقفه.
