يتوجه وفد اقتصادي وسياسي فرنسي كبير إلى طهران اليوم، لتمهيد الطريق أمام أول عقود عمل بين فرنساوإيران، منذ توقيع اتفاق في يوليو تموز، لكبح جماح البرنامج النووي لإيران. وترسل ميديف وهي جماعة الضغط الرئيسة لقطاع الأعمال في فرنسا، وفدا يضم أكثر من 100 شركة لإيران ومن بينها شركة النفط العملاقة توتال وشركة إيرباص لتصنيع الطائرات وشركة بيجو لتصنيع السيارات. وقالت ميديف «نحاول تحديد المجالات التي يمكننا المضي قدما منها، لكننا لن نعقد صفقات عمل بأي ثمن». ويضم الوفد معظم الشركات المدرجة على مؤشر كاك 40 الفرنسي، وكذلك شركات صغيرة ومتوسطة في قطاعات مختلفة، مثل الزراعة والمالية والسلع الفاخرة والأدوية والبناء والنقل. ويرأس الوفد وزير الزراعة ستيفان لو فول ووزير التجارة ماتيا سفيكل، الذي سيفتتح مكتبا جديدا للتجارة في العاصمة الإيرانيةطهران. وكان موقف فرنسا من أكثر المواقف تشددا بين مواقف القوى الست، التي تفاوضت مع إيران بشأن الاتفاق النووي. لكن وزير الخارجية لوران فابيوس، الذي سافر إلى طهران هذا الصيف، لتحسين العلاقات بين البلدين، قال إنه لا يعتقد أن هذه النقطة ستضر بالشركات بمجرد أن ترفع العقوبات عن إيران. ومن المقرر أن يزور الرئيس الإيراني حسن روحاني باريس في نوفمبر. ويقول مسؤولون إن باريس قد تبرم في بادئ الأمر صفقات في مجالات لم تستهدفها عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأهمها الزراعة والماشية وهي مجالات لا تنشط فرنسا فيها كثيرا في إيران. وقال لو فول «سنعمل بشأن مواضيع خاصة في الزراعة والأعمال الزراعية. «سنبحث إمكانات واحتمالات التجارة مع إيران، ويعني هذا أيضا قطاع الزراعة خاصة في اللحم والدجاج». وقال مسؤول إن الزيارة قد تؤدي إلى تعبير عن الاهتمام قد يترجم إلى اتفاقات بحلول نوفمبر، لكن من المستحيل إبرام عقود كبيرة لحين رفع العقوبات. وسيبدأ رفع العقوبات في الربع الأول من 2016 إذا نفذت إيران التزاماتها بموجب الاتفاق، الذي يهدف إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية. وبعد الاتفاق النووي قال بعض مسؤولي الشركات الفرنسية، إن شركاتهم تخلفت عن نظيراتها في أوروبا وأمريكا وآسيا. وتراجعت الواردات الفرنسية من إيران إلى 62 مليون يورو فقط في2013 بعدما كانت 1.77 مليار في 2011. وانخفضت الصادرات إلى 494 مليون يورو في 2013، بعدأن كانت 1.66 مليار في 2011 وفقا لتقديرات وزارة الخارجية الفرنسية.
