رغم مضي ستة أعوام، لايزال شبح الانهيار الكبير لسوق الأسهم السعودي في فبراير 2006 عالقا في الأذهان، والذي فقدت فيه السوق أكثر من 98 مليار ريال من قيمتها الرأسمالية. وتحمل الكثير من المساهمين التبعات السلبية لهذا الانهيار حينما خاضوا المخاطرة طمعا في اقتناص فرص استثمارية، وهو ما واجهته المصارف المحلية بتقديم تسهيلات والإفراط في منحها، لتزيد نسبة القروض الاستهلاكية بين عامي 2002 2005 بأكثر من 370 %، مما حدا بوتيرة المضاربات العشوائية أن تتوسع، ويندفع المؤشر بعد ذلك للصعود بصورة مغايرة للارتفاع الطبيعي بإغلاق 20.624.84 نقطة، ليبدأ بعدها مسلسل الانهيار.وبدأ المؤشر العام في الهبوط الحاد بنسبة 17.6 %، ليصعق كافة المتعاملين بمختلف درجاتهم، الذين لم يدركوا بعد مذاق الخسارة المدوية جراء اتجاههم للاستثمار بالسوق بعد أن علقوا آمالهم عليه، لكن استمرار نزيف النقاط كان متواصلا، ليفقد أكثر من نصف قيمته خلال شهرين، ويستقر المؤشر العام عند 10046.83 نقطة، مما أضعف ثقة المساهمين بقوة السوق وصموده، حيث ابتعدوا عن الاستثمار فيه كونه لم يعد بيئة جاذبة لهم. وتزامن مع هذه الحادثة ظهور بعض القرارات في محاولة لاستعادة عافية المؤشر، والتي كان أبرزها إعفاء رئيس هيئة سوق المال جماز السحيمي وتكليف الدكتور عبدالرحمن التويجري بدلا منه.وزاد انفجار الأزمة المالية في منتصف سبتمبر عام 2008 من جراح المساهمين، بفعل القروض العقارية بالولايات المتحدةالأمريكية، التي طالت داعياتها الأسواق العالمية معلنة عن خسائر فادحة في الربع الأخير من نفس العام، وكانت السوق السعودية في المرتبة الثانية من حيث السوق الأكثر خسارة في العالم لتغلق عند 4.802.99 بنهاية 2008، بعد تجاوزها لحاجز ال6000 نقطة. وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع العديد من الإجراءات للحد من تفاقم الخطر أهمها تعزيز أوضاع السيولة المحلية، وخفض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف التجارية في أداء دورها التمويلي، من أجل المحافظة على استقرار الاقتصاد السعودي، والقدرة على مواجهة الأزمات في المستقبل.وأخد المؤشر «تاسي» في الارتفاع بعد تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية، إلى أن تخطى في جلسة نهاية الأسبوع الماضي مستوى ال7000 نقطة لأول مرة منذ الأزمة، وأغلق مرتفعا ب 0.9 %، عند 7031 نقطة، بزيادة 65 نقطة عن الجلسة الثلاثاء، ليسجل أعلى إغلاق منذ شهر سبتمبر 2008، ومواصلا صعوده لخامس جلسة على التوالي، بتداولات بلغت قيمتها نحو 10.3 مليار ريال.وشهد مؤشر السوق ارتفاعا منذ بداية العام الجاري بلغ حتى إغلاق اليوم نحو 600 نقطة، على خلفية عودة التفاؤل للمتعاملين وارتفاع أحجام التداول لمستويات لم يعرفها السوق منذ ما قبل الأزمة العالمية، حيث تم تسجيل تداولات تزيد على عشرة مليارات ريال في عدة مناسبات. وقال المحلل الفني فهد البقمي أن وصول المؤشر إلى قمة تاريخية ومقاومة مع تزايد أحجام السيولة بالأيام القليلة الماضية إلى أعلى مستوى لها عند 10.600 مليار ريال ومستوى 10.300 مع توافقها مع اختراق مقاومة مهمة عند 6840 نقطة.ويرى البقمي أن تزايد أحجام السيولة المتجاوزة عشرة مليار ريال المتوافقة مع اختراقات مهمة، هو عامل إيجابي جدا ومحفز للسوق الفترة المقبلة، بالذات في ظل عدم ارتفاع القياديات «سابك» و «الراجحي» بشكل رئيسي، وأيضا بداية عودة السيولة إلى شركة سابك التي تحتاج لاختراق مستوى 97.50 أو الإغلاق الأسبوعي فوق 96.50 لإثبات جديتها في التحرك وقيادة المؤشر العام.وبين المحلل الفني أن تراجع السوق من مستويات المقاومة هو عامل إيجابي أيضاً لإراحة المؤشرات المتضخمة، وأخذ زخم أكبر لاختراق مستوى القمة السابقة والمقاومة النفسية عند 7000 نقطة، وتوقع في حال التراجع أن يكون مستوى 6730 نقطة دعم أول من المرجح المحافظة عليه، وأن يكون مستوى 6560 نقطة دعم ثانٍ يمكن الوصول إليه في حال تم كسر الدعم الأول.من جهته، حذر الخبير الاقتصادي ورئيس مكتب تيم ون للاستشارات الدكتور عبدالله باعشن كافة المتداولين من المغامرة في التعامل مع سوق الأسهم حاليا، وعزا ذلك باعتبار أن السوق يمر بمرحلة ترقب، وأن هناك عوامل وقتية متمثلة في انعقاد جمعيات الشركات وكذلك توزيع العوائد الربحية للمساهمين، وأضاف أن السوق في المرحلة المقبلة سيعتمد على هذه العوامل من حيث النتائج المحققة.وأكد الخبير الاقتصادي أن هناك سيولة غير مستقرة في السوق، نتيجة العوامل المذكورة، مشيرا أن هناك انطباع صعودي خلال الربع الأول، ولكنه ليس اندفاعي بل صعود حذر، وذلك لوجود الحيطة والحذر حاليا، قبيل انعقاد الجمعيات وإعلان العوائد.ويبقى المستثمرون في حالة ترقب شديد بعد ارتفاع أحجام السيولة وكسر المؤشر حاجز ال7000 نقطة، خوفا من تكرار الانحدار العظيم، متتبعين إرشادات الخبراء والمحللين والأخذ بنصائحهم، لكن المؤكد أن الجهات المعنية استفادت من الدرس الأخير، وذلك بعد أن وقف السوق بمثابة السد أمام فيضان الدَّين الأمريكي في العام الماضي، وكذلك أمام الديون السيادية الأوروبية بعد انتقال العدوى اليونانية، وأيضا التقارير الاقتصادية العالمية في 2011 التي أشادت بقوة الاقتصاد السعودي واتجاهه في المسار الصحيح.
