كثير من التعليقات الصحفية التي نشرت خبر الحكم لصالح وزير المالية ضد الكاتب صالح الشيحي تضمنت أن وزارة الثقافة والإعلام أصدرت حكماً قضائياً ضد الكاتب في القضية المرفوعة ضده من وزارة المالية، مما أثار الجدل واستغراب البعض واستفسارهم كيف يصبح الجهاز التنفيذي هو الخصم والحكم في نفس الوقت!؟ أين مبدأ الفصل بين السلطات؟ هذا اللبس في الاختصاص، يحتم تسريع وتيرة إعادة هيكلة القضاء ووضعها موضع التنفيذ، ولا مبرر للتأخير مع الإمكانات التي سخرتها القيادة لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ. وكمرحلة انتقالية، قد يكون من المناسبة فصل اللجنة القضائية المعنية بقضايا النشر والتأليف عن وزارة الثقافة والإعلام، وإعطاؤها الاستقلالية الإدارية والاعتبارية كجهة قضائية مستقلة عن الجهاز التنفيذي، أو إلحاقها بالدوائر التجارية بديوان المظالم بصفة مؤقتة، هذا الخيار قد يكون الأنسب إذا كانت هناك عقبات قد تطيل تنفيذ مشروع تطوير مرفق القضاء وإعادة هيكلته. لجنة الفصل في مخالفات الملكية الفكرية والنشر أمست محل اهتمام وسائل الإعلام بعد القضايا المهمة التي تصدت لها مؤخراً، كقضية الداعية والمفكر الإسلامي الشيخ القرني، والدعوى القضائية المقامة من وزير المالية ضد الكاتب صالح الشيحي، وأيضاً اهتمام الدوائر الأجنبية بأحكامها فيما يتعلق بقضايا الملكية الفكرية المتعلقة بالقرصنة على برامج الحاسب الآلي. المطلوب من اللجنة، أن تواكب الاهتمام الإعلامي بالقضايا التي تنظرها، وتضع آلية لنشر الأحكام التي تصدرها باللغتين العربية والإنجليزية، فهي ليست أية لجنة.. إنها تفصل في قضايا حساسة تتعلق بأعز ما يملكه الإنسان، ويميزه عن غيره من المخلوقات، ألا وهو الفكر.
