قرَّرت تركيا رفع حظرٍ للتجول فرضته في مدينة جيزره ذات الغالبية الكردية في جنوبي شرقها، فيما يتأهب رئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، لخوض انتخابات رئاسة حزبه العدالة والتنمية دون منافس. وواصلت المقاتلات التركية شن غارات على عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وقتلت نحو 60 منهم ليل الخميس- الجمعة. واستهدفت المقاتلات، وهي من طرازي إف 16 وإف 4، قواعد قنديل وخواكورك وآفا شين والزاب ومتين وغارا وباسيان في شمال العراق، بحسب مصادر إعلامية. ووفقاً للمصادر ذاتها؛ طالت الغارات 64 هدفاً. وكانت أنقرة شنَّت عملية لا سابق لها ضد هذه الأهداف ليل الإثنين- الثلاثاء غداةً هجومٍ أسفر عن مقتل 16 من عسكرييها في داليدجا الواقعة على الحدود مع العراق. وتوعدت حكومة أحمد داود أوغلو آنذاك ب «القضاء على الإرهابيين». واعتُبِر الهجوم في داليدجا أعنف عملية ينفذها المتمردون الأكراد منذ استئناف المواجهات بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني في نهاية يوليو ما أسقط مفاوضات السلام التي بدأت في خريف 2012. في سياقٍ متصل؛ كشفت حكومة أوغلو عن نيتها رفع حظر التجول المفروض منذ 8 أيام على سكان مدينة جيزره التي تشهد مواجهات دامية بين قوات الأمن والمتمردين. وأعلن حاكم محافظة شرناك «جنوب شرق»، علي إحسان شو، أن «حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ في 4 سبتمبر عند الساعة 20.00 في جيزره سيُرفَع السبت 12 سبتمبر عند الساعة 07.00». وأشار شو، في تصريحات صحفية أمس، إلى «إتمام قوات الأمن بنجاح عمليتها ضد التنظيم الإرهابي الانفصالي» وهي التسمية التي تطلقها الحكومة على حزب العمال الكردستاني. وكان زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دمرتاش، شبَّه أمس قرار حظر التجول المفروض على سكان جيزره ب «حكم الإعدام». ويرفض الحزب، الذي يعد رابع أكبر قوة نيابية في تركيا، الحملة العسكرية ضد حزب العمال. وتباين أمس الأول إحصاءان بشأن أعداد القتلى خلال مواجهات في جيزره. وتحدث الإحصاء الحكومي الصادر عن وزارة الداخلية عن مقتل 30 مسلحاً من حزب العمال ومدني واحد، بينما رفع إحصاء ل «الشعوب الديمقراطي» عدد القتلى المدنيين إلى 21 بينهم أطفال، مندداً بما سمّاه «الحصار المفروض من قِبَل قوات الأمن على سكان المدينة وعددهم 120 ألف نسمة». ولم يؤكد أي مصدر مستقل الحصيلة الثانية للضحايا. ودعا دمرتاش إلى إحالة وزير الداخلية والحاكم المحلي في المنطقة إلى القضاء، قائلاً «ستشرحون أمام المحكمة كيف أعطيتم أوامر بتنفيذ إعدامات». من جهته؛ طالب مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، نيلز مويزنيكس، أنقرة السماح بدخول مراقبين إلى جيزره، مندداً ب «وقوع خروقات لحقوق الإنسان» وب «التعتيم المفروض». وعلى صعيدٍ آخر؛ أفاد المتحدث باسم الحزب الحاكم «العدالة والتنمية»، بشير أتالاي، بعدم وجود من ينافس رئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، على رئاسة الحزب. وينعقد مؤتمر «العدالة والتنمية» اليوم لتسمية رئيسه وسط تأكيدات بتجديد الثقة في أوغلو. ويخوض رئيس الوزراء فترةً عصيبة، إذ فقد الأغلبية النيابية في الانتخابات العامة الأخيرة وفشل في التوصل إلى حكومة ائتلاف بين الأحزاب.
