أكد مستشار أمير منطقة مكةالمكرمة ورئيس اللجنتين التحضيرية والتنفيذية لأعمال الحج الدكتور هشام الفالح أن الحجاج المخالفين لأنظمة الحج يؤثرون سلباً على جودة الخدمات، التي تقدم للحجاج والمعدة لهم سلفاً بنسبة تصل إلى 50%، بسبب الزيادة في الطلب عليها فوق التوقعات، مشيراً إلى أن العقوبات، التي تطبقها الجهات الحكومية المختصة بحق المخالفين للأنظمة هي آخر حل تلجأ إليه الجهات الحكومية في حق المخالفين. وقال في حديث جمعه مع عدد من مسؤولي الصحف إن الجهات المعنية بالحج تأخذ في الاعتبار ارتفاع أعداد الحجاج في خططها المعدة في كل موسم، لكن ما يقلق ليست الزيادة في أعداد الحجاج النظاميين، بل الحجاج غير النظاميين، بسبب عدم القدرة على حصرهم وإحصاء أعدادهم سلفاً، ما يؤثر سلباً في جميع الخطط المعدة للعمل. وأكد الفالح أن الاستعدادات الجارية تشير إلى موسم حج ناجح، بعون الله أولاً ثم بحرص قيادة هذه البلاد، لافتاً إلى أن التقارير تؤكد إنجاز تلك الجهات المعنية لمشاريعها في حج هذا العام. وأما بخصوص الحملة التوعوية، التي تنظمها إمارة منطقة مكة (الحج عبادة وسلوك حضاري)، للعام الثامن على التوالي، وما إذا كانت ما زالت هناك سلبيات تسعى لمعالجتها، قال الفالح إن الحملة جاءت نتيجة الإدراك بضرورة القضاء على عديد من السلوكيات والظواهر، التي تؤثر سلباً على نجاح موسم الحج، ومنها ما هو مستمر مثل الحج دون تصريح، وافتراش الحجاج، خصوصاً غير النظاميين. لكن إجمالاً، فإن الحملة حققت نجاحات كبيرة، فالتقارير أكدت أن هناك انخفاضاً في بعض الظواهر السلبية، يقابله ارتفاع نسبة الالتزام بالتنظيمات الخاصة بالحج. وحول المزج ما بين التوعية باعتبارها العمود الرئيس لحملة «الحج عبادة وسلوك حضاري»، ومن جهة فرض الأنظمة المشددة وصولاً إلى العقوبات على المخالفين، أكد الفالح أن الهدف الرئيس للحملة هو التوعية وليس العقوبات. فعلى سبيل المثال كان قرار منع المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكباً هو أول الأنظمة التي صدرت في بداية الحملة، وأسهم تطبيقها خلال مواسم الحج السابقة في منع دخول مئات الآلاف من المركبات إلى المشاعر المقدسة، فوفر هذا الإجراء مساحة أوسع لتحرك الحجاج داخل طرقات مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة. أما بالنسبة للحجاج غير النظاميين، فإنه طبقاً للأرقام المتوافرة لدينا، حدث انخفاض في أعدادهم بالمواسم السابقة، لكنه انخفاض محدود، بسبب غياب العقوبات الرادعة. وأستطيع أن أقول إنه عندما لا يلتزم أحدهم بالحصول على تصريح نظامي، ويصر على أداء فريضة الحج رغم مخالفته، فإن الأجهزة الحكومية المعنية لا تملك إلا منعه فقط، مثلما حدث في موسم حج 1432، إذ أعيد أكثر من 150 ألف مخالف من حيث أتوا، دون أن تطبق في حقهم أية عقوبات. ولفت إلى أن دراسات ميدانية أعدت عن ظاهرة الحجاج غير النظاميين وافتراشهم في المشاعر، أظهرت أن المسبب الرئيس لنشوء هاتين الظاهرتين السلبيتين هو المبالغة في أسعار حملات الحج، ولذلك صدرت التوجيهات بضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة. وبالفعل، بدأت وزارة الحج منذ عامين في برنامج «حج منخفض التكلفة»، بمشاركة مع عدد من الشركات والمؤسسات المصرح لها بتقديم خدماتها لحجاج الداخل. أما بخصوص حملات الحج الوهمية، التي يقع بعض المواطنين والمقيمين ضحايا لها، فلفت إلى أنهم يتوقعون انخفاضاً للشكاوى هذا العام لوجود المسار الإلكتروني، علماً بأنه يتم نشر قوائم بأسماء الشركات المرخص لها، وتخصيص رقم مجاني يتيح للمواطنين والمقيمين التأكد من نظامية حملات الحج وغير ذلك.
