رعى معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم ورشة العمل التي نظمها صندوق تنمية الموارد البشرية بحضور مديره العام الاستاذ إبراهيم آل معيقل لمناقشة توطين الوظائف في قطاع التعليم الأهلي وآليات تنفيذ الأمر الملكي ( 121/أ ) ومشاركة الجهات الشريكة وهي المستضيف صندوق تنمية الموارد البشرية، وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الخدمة المدنية. وأكد معالي وزير العمل على أهمية قطاع التعليم الأهلي في مجال التوظيف باعتباره من القطاعات المؤهلة لاستيعاب العديد من الخريجين والخريجات مع التأكيد على أهمية دعم هذا القطاع ليسهم بدوره في مجال إعداد وبناء مخرجات مميزة قادرة على التميز في مراحل التعليم والتأهيل اللاحقة. كما أشار معاليه إلى أنه من غير المقبول أن يسمح باستقدام معلمين من الخارج إذا كان المعلم السعودي مؤهل لأداء هذه المهمة بذات الدرجة من الإتقان والتميز. وناقش المجتمعون مواضيع ذات صلة من خلال محاور الورشة التي ركزت على موضوع العقد الموحد وزيادة رواتب معلمي المدارس الأهلية تنفيذاً للأمر السامي الكريم وغير ذلك من المواضيع التي تهم هذا القطاع. وفي نهاية الورشة، تم تشكيل فريق عمل مصغر من الجهات الشريكة بما في ذلك اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي لإعداد آليات تنفيذية لما تمت مناقشته خلال حوارات الورشة. الرياض | عايض الشعشاعي
