ناقش وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله، إعادة تشغيل مدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للوزارة في الرياض بعد إغلاقها مؤقتاً بسبب تفشِّي فيروس «كورونا» في بعض مرافقها، فيما وقَّعت مستشفيات في العاصمة عقوبات على أطباء طوارئ وممرضين لثبوت عدم تقيُّدهم بإجراءات التعامل مع المصابين بالفيروس. وجدَّد وزير الحرس الوطني ثقته في العاملين في إدارة «الشؤون الصحية» في الوزارة، مؤكداً أن الرعاية المقدَّمة في المستشفيات التابعة لها ستظل كما عَهِدَها المواطن مرجِعاً طبياً متميزاً لطالبي الخدمة العلاجية وفق أعلى مستويات الجودة. وأبدى الأمير متعب بن عبدالله ارتياحه للجهود المبذولة من قِبَل الإدارة للتعامل مع التفشي الأخير ل «كورونا» المُسبِّب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، مُستعرِضاً خلال لقاءٍ عقده أمس في مكتبه التدابير والخُطط التي اتُّخِذَت في هذا الصدد. وشارك في اللقاء المدير العام التنفيذي ل «الشؤون الصحية» في «الحرس الوطني»، الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، ومسؤولون صحيون في الإدارة، ونائب الوزير، عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري. وأبلغ القناوي الوزير بقرب جاهزية مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بكامل مرافقها لاستقبال المرضى والمراجعين، وقدَّم له شرحاً عن سبل التعامل مع المتلازمة وفق أقصى درجات المعايير العلمية والوقائية وبالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة في سبيل تبنِّي أفضل السبل والإجراءات للحد من انتشار المرض والقضاء عليه. وأفاد القناوي بإسهام الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم تطبيقها بعد ازياد أعداد المصابين بالمرض في مدينة الملك عبدالعزيز؛ في التحكم والحد من انتقال وانتشار العدوى، مبيِّناً أن مركز القيادة وإدارة العمليات في إدارته يعمل على مدار الساعة للتحقق من فاعلية تطبيق خطة التعامل مع الوبائيات وتقييمها وتحديثها بحسب المستجدات. في غضون ذلك؛ وقَّعت مستشفيات تابعة ل «صحة الرياض» جزاءات طالت أطباء طوارئ وممرضين فيها «نظير الإهمال والتهاون في العمل الذي قد ينشأ عنه ضرر في صحة الكوادر الصحية وسلامة أفرادها وسلامة المجتمع؛ ونتيجةً لعدم التقيُّد بالتعليمات والأنظمة والإجراءات المُتَّبعة عند التعامل مع حالات مرضى متلازمة كورونا»، بحسب بيانٍ للمديرية. وشددت المديرية على عدم التساهل مع المقصرين في إجراءات مكافحة العدوى، وربطت بين مخالفة هذه الأنظمة والتعرض لأشد العقوبات، مشيرةً إلى تكثيف جهودها الرقابية من خلال متابعة المنشآت الصحية الخاصة والحكومية والتحقق من تطبيق إجراءات مكافحة الأمراض المُعدية عموماً ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية خصوصاً. وذكَّرت بتعميمها الإجراءات على كافة المنشآت الصحية التابعة لها، وحثت جميع الأطباء والممرضين على الالتزام التام بالأنظمة واللوائح الصحية، منبَّهةً إلى ضرورة تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.
