اتهم دبلوماسيون في مجلس الأمن روسيا بتأخير بدء تحقيق للأمم المتحدة يجريه خبراء مستقلون حول الهجمات الأخيرة بالأسلحة الكيميائية في سوريا. وكان المجلس تبنى بالإجماع في السابع من أغسطس قرارا لتشكيل «آلية تحقيق مشتركة» بين الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. والأسبوع الماضي اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخطوات الملموسة لهذه المهمة التي أسندت إلى ثلاثة خبراء وتنتظر الضوء الأخضر من مجلس الأمن لتوظيف هؤلاء الخبراء. وانتهت المهلة الثلاثاء ولم تعط روسيا التي تولت رئاسة المجلس في سبتمبر، جوابا. وصرح السفير الروسي فيتالي تشوركين للصحافيين «نواصل عملنا في هذا الخصوص. إنها مسألة تقنية ونريد أن نكون متأكدين تماما». وتتهم الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا الجيش السوري بشن هجمات بالأسلحة الكيميائية بعضها بغاز الكلور. وتعتبر روسيا أن لا دليل ضد حليفتها دمشق التي حاولت دائما حمايتها في مجلس الأمن. وسيكلف المحققون تحديد المسؤولية في هذه الهجمات ما سيحمل مجلس الأمن لاحقا على فرض عقوبات. وللتوصل إلى ذلك يجب إصدار قرار جديد قد تعرقله موسكو باستخدام الفيتو. وبحسب دبلوماسي في المجلس تريد موسكو «لفت الانتباه حول استخدام تنظيم داعش للأسلحة الكيميائية في العراق». ويشتبه في أن يكون التنظيم المتطرف استخدم في أغسطس غاز السارين ضد المقاتلين الأكراد في العراق وشمال سوريا. وقال الدبلوماسي إن القرار لا يعني إلا سوريا وليس لمهمة التحقيق «حاليا أي تفويض حول الأسلحة الكيميائية في العراق». وأكد «ليس هناك أي سبب لتعطيل آلية مصممة لسوريا للأخذ في الاعتبار ما يحدث في العراق». من جهته، قال تشوركين خلال مؤتمر صحافي حول برنامج رئاسته أنه «يشعر بالقلق إزاء المعلومات عن استخدام المواد الكيميائية السامة في العراق» من قبل تنظيم داعش الذي لجأ الى «خبراء أجانب» لتصنيع هذه الأسلحة.
