أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو مائة رسالة من أصل أكثر من أربعة آلاف أرسلتها هيلاري كلينتون من بريدها الإلكتروني الخاص عندما كانت على رأس الوزارة ونشرت مساء الإثنين، تم تصنيفها بمفعول رجعي وثائق سرية لاحتوائها على معلومات حساسة. وفي إطار هذا الجدل، الذي يسمم الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي، الذي سيجرى في نوفمبر 2016، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الإثنين على موقعها الإلكتروني عدداً من هذه الرسائل. ويبلغ عدد هذه الرسائل بالتحديد 4368 أي حوالي سبعة آلاف صفحة، أرسلتها أو تلقتها أو نقلتها من عنوان وخادم خاصين عندما كانت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية على رأس الوزارة. وبموجب قرار قضائي بدأت وزارة الخارجية في الربيع التدقيق في مئات أو حتى آلاف الرسائل، من أصل أكثر من 30 ألف رسالة أرسلتها كلينتون من حسابها الخاص وتتعلق بعملها في الوزارة، ثم تصنيف هذه الرسائل ونشرها على الملأ في عملية مضنية تتم على مراحل. وقبل أسبوعين أقرت الوزارة بأن العشرات من هذه الرسائل كان يجب أن تصنف بمفعول رجعي على أنها وثائق «سرية»، وهي الدرجة الدنيا على سلم التصنيفات الصارم المتبع في الإدارة الأمريكية لحماية المراسلات وطريقة تبادل المعلومات في داخل الإدارة وخارجها. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية مارك تونر رداً على أسئلة الصحافيين مساء الإثنين إنه من أصل سبعة آلاف صفحة نشرت مساء الإثنين «أعتقد أن هناك نحو 150» صفحة – أي نحو مائة رسالة إلكترونية إضافية – «أعيد تصنفيها» بمفعول رجعي على أنها سرية. وهذه الرسائل، التي يمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية مصنفة حسب تأريخها، من 2009 إلى 2010. وبعض الوثائق تحوي مضموناً شطبت أجزاء منه أو وضعت عليه عبارة «منشور جزئياً». وكلف مفتش عام في الاستخبارات مهمة فرز الرسائل الإلكترونية لهيلاري كلينتون. وكانت وزارة الخارجية قد ذكرت قبل نشر هذه الرسائل الإثنين أنه تم نشر «25%» من المراسلات الرسمية لوزيرة الخارجية السابقة. وحدد القضاء مهلة لنشر كل المراسلات في يناير 2016 أي قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية. وأثارت قضية استخدام هيلاري كلينتون حساباً بريدياً إلكترونياً خاصاً في مراسلات تتعلق بعملها حين كانت وزيرة للخارجية سجالاً في واشنطن انعكس على حملتها للانتخابات الرئاسية عام 2016. وفي الواقع، فإن الوزيرة السابقة أرسلت وتلقت 66 ألفاً و320 رسالة إلكترونية خلال السنوات الأربع، التي كانت خلالها وزيرة للخارجية بين 2009 و2013 من بريد إلكتروني خاص. وذكرت أن استخدامها هذا العنوان وليس عنواناً حكومياً رسمياً يعود ببساطة «لدواعي السهولة» وضرورات استخدام هاتف ذكي واحد. ونزولاً عند طلب وزارة الخارجية سلمت كلينتون الرسائل الإلكترونية، التي تعتبرها رسمية وعددها تحديداً ثلاثون ألفاً و490 رسالة. وتعتبر كلينتون أن الرسائل الإلكترونية المتبقية وعددها 31 ألفاً و830 هي وثائق خاصة، مشيرة إلى أن الخادم، الذي يحفظ بريدها الإلكتروني أفرغ بعد تسليم نسخ ورقية عن هذه الرسائل الإلكترونية الرسمية. وكانت كلينتون قد قالت في 25 يوليو «أنا واثقة من أنني لم أرسل ولم أتلق أي معلومات كانت مصنفة سرية لحظة إرسالها أو تلقيها».
