أعلن وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني تدشين مجموعة من المشاريع الإلكترونية والتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص في إنجاز نوعي وسابقة في تاريخ الوزارة، المتمثلة في خدمة تسهيل إصدار التأشيرات إلكترونياً للمنشآت المتميزة في التوطين، والبوابة الإلكترونية للاستقدام، وبوابة التأييدات الحكومية؛ لتتحول بذلك كامل خدمات الوزارة إلى إلكترونية بعيداً عن الطرق التقليدية ودون تدخل بشري. وأكد الحقباني أمس أنَّ هذه الخدمات تعد أحد أوجه الشفافية التي تتبعها وزارة العمل من خلال تقديم كل ما تستحقه المنشأة دون التدخل البشري الخاضع للاجتهاد، وهو تأكيد لمبدأ نطاقات في الواقعية والإنصاف، لتحصل المنشأة المتميزة على خدمة مختلفة عن المنشأة العادية. وتتلخص خدمة «تسهيل إصدار التأشيرات إلكترونياً للمنشآت المتميزة في التوطين» في الحصول على رصيد تأشيرات لمنشآت النطاق الأخضر المتوسط فأعلى آلياً، والموافقة عليها وفق مجموعة من الضوابط والاشتراطات، دون دراسة في مكتب العمل، في إطار من التيسير والدعم لمنشآت القطاع الخاص الجادة. وتتيح الخدمة منح المنشآت رصيداً فورياً بعدد التأشيرات المناسب في تأسيس نشاط جديد أو التوسع في نشاط سابق بعد رفع الطلب مباشرة عبر الخدمات الإلكترونية في موقع وزارة العمل. كما تأتي الخدمة وفقاً لمعالي وزير العمل في إطار تحفيز الكيانات لزيادة نسبة التوطين لديها والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى للاستفادة من الخدمة، ومجموعة من التسهيلات، مبيناً أن الخدمة ستسهم في رفع معدلات التوظيف وزيادة فرص العمل المطروحة للعمالة الوطنية. وقال الدكتور الحقباني: إن توظيف السعوديين يجعل المنشأة متميزة، وبالتالي يؤهلها للحصول على خدمات متميزة، لذلك على المُنشآت أن تنظر للتوطين كاستثمار. وقال: عملنا على أتمتتة منح التأشيرات من خلال بوابة التأييدات الحكومية لتصبح هذه الجهات ذات العلاقة هي المانحة للتأشيرات، وستحصل المنشأة على كامل ما تمنحه لها الجهة الحكومية صاحبة المشروع، مما يسهم في تسريع إنجاز المشاريع الحكومية التي تعود على المواطن بالفائدة. وأضاف وزير العمل قائلاً: إن منح التأشيرات من خلال تأييد الجهات الحكومية ثم إصدارها من خلال المنشأة بناء على جديتها، يجعل مسؤولية استقدام العمالة الوافدة إلى المملكة مسؤولية مشتركة. وحول ضوابط الاستفادة من رصيد التأشيرات إلكترونياً، أوضحت وزارة العمل أن الموافقة على طلبات الاستقدام والحصول على امتياز المنشأة للتأشيرات السريعة يأتي وفق عدة ضوابط؛ أولها أن تكون في النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى، وعمر المنشأة أكثر من 6 أشهر، وألا يكون عدد التأشيرات المطلوبة سيسهم في خفض نطاق المنشأة عن الأخضر المتوسط، إلى جانب التزامها ببرنامج حماية الأجور، وكذلك عدم وجود ملاحظات من التفتيش. كما أتاحت الوزارة لجميع المنشآت الاستفادة من بوابة الاستقدام الإلكترونية وفقاً للمتطلبات الأساسية، بتطبيق حماية الأجور وعدم وجود ملاحظات من التفتيش، ويقوم النظام على إصدار تأشيرات من الرصيد الممنوح، من خلال نظام تقني عادل، وسريع، وذلك التزاماً منها نحو تلك المنشآت الملتزمة بالتوطين والضوابط الحاكمة لسوق العمل. ويشمل ذلك مسارَي التأسيس والتوسع، إضافة إلى ما يقدمه النظام من إمكانية إلغاء التأشيرات غير المستخدمة، وإعادة الإصدار من أي مكان وفي أي وقت. وبينت وزارة العمل أن سرعة منح وإصدار التأشيرات لا يعني التنازل عن الضوابط والإجراءات التي من شأنها تنمية سوق العمل، مؤكدة أن الخدمة جاءت لتسهيل الإجراءات ودعم القطاع الخاص.
