أنهت مؤسسة سعفة القدوة الحسنة الخيرية، استقبال طلبات الترشح لجائزتها السنوية للشفافية. وأعلنت المؤسسة بدء فرز ملفات المتقدمين لنيل الجائزة، التي ترشَّح لها مجموعة من منظمات القطاعين العام والخاص، وفق الشروط التي حددتها المؤسسة، التي تُعنَى بتعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع. وشهدت الجائزة هذا العام إقبالاً كبيراً، الأمر الذي يعكس ثقافة منظمات القطاعين العام والخاص السعوديين فيما يختص بالحوكمة وتطبيقاتها. وأوضح الأمين العام للمؤسسة عبدالله النمري أنه بعد إعلان بدء استقبال طلبات الترشيح للجائزة، تقدمت مجموعة كبيرة من منظمات القطاعين العام والخاص، وجارٍ العمل على فرز وتصنيف الطلبات، وعرضها على لجنة الجائزة التي ستقرر الفائز بالجائزة. وأضاف «الجائزة تهدف إلى تعميق وزيادة الوعي حول الشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة عن طريق تكريم الشركات والمؤسسات التي تظهر في ممارساتها مسؤولية في مجال الأعمال والخدمات المقدمة للمجتمع»، موضحاً أن «الجائزة ستُمنح لشركة أو مؤسسة واحدة فقط، كما سيقدم درع الشفافية لأربع منشآت أخرى في حال حصولها على تقييم متقدم محدد حسب المعايير المعتمدة في نموذج الترشيح، وسيتم تقييم المرشحين قياساً على المعايير المحددة في نموذج ومتطلبات الترشيح، ويتم اختيار الفائز النهائي من قبل لجنة مستقلة عن مجلس إدارة المؤسسة وأمانتها العامة، تضم نخبة من المتخصصين السعوديين». وقال: «تتعهد السعفة بالسرية المطلقة حيال معلومات الجهات المتقدمة على الجائزة، وعدم الإفصاح عن ترشحها إلا بعد فوزها». وأشار النمري إلى أن «الاحتفاء بالقدوات هو إحدى مبادرات مؤسسة السعفة، التي قامت كذلك بعديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية، ومنها دراسة تعديل نظام المناقصات والمشتريات الحكومية، ومشروع اللائحة الاسترشادية لحوكمة المؤسسات والجمعيات الخيرية، إضافة إلى مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في الرقابة والنزاهة ومكافحة الاحتيال بالشراكة مع مراكز تدريب واستشارات دولية، كما تعمل المؤسسة على مجموعة مبادرات جديدة بالتعاون مع منظمات وهيئات دولية مختلفة سيتم الإعلان عنها قريباً. يذكر أن مؤسسة السعفة -إحدى مؤسسات المجتمع المدني السعودي- هي أولى المؤسسات المستقلة المعنية بتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في المجتمع، وتعمل وفق الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وقد صدرت الموافقة السامية على مزاولة نشاطها في عام 1432ه، وتم الترخيص لها طبقاً لأحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية برقم 98.
