وعدت وزارة النقل «الشرق» بإيضاحات شاملة بشأن استفساراتها حول شبهة وجود مخالفات وتجاوزات في تنفيذ مشروع إصلاح وتوسعة طريق الدمام – الجبيل السريع. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) طلبت من الوزارة، إجراء تحقيق عاجل في هذه المخالفات. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عبدالرحمن العجلان، أن «نزاهة» كلفت عدداً من المختصين بالتحري والتحقق ميدانياً من البلاغ المقدم إليها من أحد المواطنين، وأفاد فيه بوجود تجاوزات في تنفيذ المشروع. وقال العجلان: «تبين بالفعل وجود عدد من المخالفات في المشروع المذكور، من بينها عدم ضبط الميول للتصريف السطحي للطريق، ما قد يؤدي إلى تجمع المياه في حال هطول الأمطار، كذلك وجود حفر وتشققات في أجزاء من الطريق، فضلاً عن ضعف الإشراف والمتابعة من قِبل الإدارة المختصة في وزارة النقل لأعمال مقاول الصيانة الوقائية، وعدم وجود مهندس مشرف على التنفيذ؛ حيث يقوم المقاول بتنفيذ الأعمال، وتغطيتها دون فحصها، أو إجراء الاختبارات اللازمة، وغير ذلك من التجاوزات. وأوضح العجلان أن «المشروع يتضمن مرحلتين؛ المرحلة الأولى تبلغ كلفتها 59 مليون ريال، والثانية 83 مليوناً، ويشمل نطاق العمل إصلاح الطريق في الاتجاهين، مع إضافة مسار رابع، وإضافة كتف داخلي، وإنشاء حاجز خرساني على طول الطريق، وكشط المسارات الأخرى وسفلتتها، وتنفيذ علامات السلامة المرورية لتحديد مساراتها، ووضع علامات أرضية عاكسة «عيون قطط»، مبيناً أن الهيئة طلبت من وزارة النقل إجراء التحقيق في المخالفات المشار إليها، وتحديد المسؤولين عنها، وإلزام المقاول بمعالجة العيوب في التنفيذ، وتطبيق ما يقضي النظام به، بما يكفل رفع أسباب الخطر والمعاناة عن سالكي الطريق.
