في حين أوصت دراسة اقتصادية بضرورة إعادة النظر بأنظمة وتشريعات القطاع العقاري، طالب عقاريون بخفض نسبة التمويل العقاري إلى 10%. وأكد رئيس مجموعة الرميح، أحمد الرميح ل «الشرق» أن نسبة ال 30% أسهمت في الحد من تملُّك المواطنين للمساكن، مستشهداً بحركة السوق العقاري، الذي يشهد ركوداً ملحوظاً وانخفاضاً كبيراً، في بينما قال رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية خالد أحمد بارشيد إنه منذ أن أعلنت مؤسسة النقد هذه النسبة وحال البنوك قد توقف، والتمويل البنكي أصبح في خبر كان، لاسيما أن السيولة كبيرة في البنوك، حيث وقفت تلك النسبة في تمويل الأفراد، وقلة مَنْ استفاد من تلك القروض البنكية، مقدراً نسبة 96% أحجموا عن طلب تلك القروض من البنوك التجارية أو شركات التمويل العقاري. وطالب بارشيد وزير الإسكان ماجد الحقيل بالتفاوض مع مؤسسة النقد ممثلاً بوزير المالية، حتى يتم إلغاء ال 30% أو تقليلها إلى 10% كحد أقصى، مقترحاً إلغاء تلك النسبة لفترة عشر سنوات لتمكين المواطنين، الذين يمتلكون أراضي ولا يمتلكون قروضاً أو تمويلاً لبنائها، مشيراً إلى أن تطبيق قرار 30/70 أصبح لا قيمة له في نظام الرهن العقاري وأصابه في مقتل، لأن الرهن العقاري يقوم على تمويل مقابل رهن، فإذا طبق نظام نسبة 30% فكأننا جمدنا نظام الرهن، ولم يتم تطبيقه على أرض الواقع. من جهة أخرى، أوصت دراسة اقتصادية بإعادة النظر في أنظمة وتشريعات القطاع العقاري، وإقرار التشريعات اللازمة لاستقرار السوق في المملكة. ودعت الدراسة إلى تعديل اللوائح والقوانين التي تعيق تطوير القطاع، إضافةً إلى تفعيل الأنظمة العقارية، خاصة نظام التسجيل العيني للعقار والنظر في نسبة 30% كدفعة مقدمة للتمويل العقاري، وما تمثله من عائق أمام تطبيق الرهن العقاري. وأكدت الدراسة أهمية تشجيع الاستثمار في المجال العقاري، من خلال توفير حوافز ومزايا للمستثمرين والحد من القرارات والأنظمة المعيقة للاستثمار في القطاع. وكشفت الدراسة، التي أعدها قطاع المعلومات والبحوث في غرفة الرياض حول واقع منشآت القطاع العقاري في مدينة الرياض أن عدد رخص التشييد لعام 1433ه لمختلف الاستخدامات بالرياض بلغ (29757) رخصة مقارنة ب (112362) بالمملكة أي ما يعادل 29.3% من أعداد الرخص الممنوحة في المملكة، مشيرة إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي بلغ نحو 7.66%. وبيَّنت الدراسة، التي شملت (876) منشأة في الرياض أن المكاتب العقارية تمثل 52% من منشآت القطاع، بينما الشركات تمثل نسبة 40%، وتمارس غالبية منشآت القطاع أكثر من نشاط عقاري، حيث يأتي نشاط تأجير العقارات على رأس هذه الأنشطة بمتوسط 36.17%. وأوصت الدراسة بعدم بيع أو تسويق المخططات العقارية إلا بعد إيصال الخدمات العامة لها، موضحة أنها تعد من أهم العوامل المحددة لأسعار بيع العقارات والأراضي يلي ذلك عامل توافر الهدوء والقرب من المشاريع الكبرى، داعية للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة في مجال البناء والتشييد وتشجيع جهات التمويل الحكومية والخاصة على منح المستثمرين تمويلاً ميسراً بغرض تطوير القطاع وتوفير المساكن من خلال تخفيض نسب العائد، التي تحصل عليها وتقديم الدعم من الدولة للمواطنين لاقتناء العقار. ونبهت الدراسة إلى ضرورة تكثيف دور الأجهزة الرقابية والغرف التجارية في مراقبة المكاتب والشركات الوهمية في القطاع، وأيضاً شركات التقسيط الوهمية، مؤكدة أهمية إصدار تشريعات جديدة لإنجاح النشاط العقاري والقضاء على الاحتكار، حيث دعت في هذا الجانب إلى تعديل أنظمة البناء والنظر في ارتفاعات البناء على الشوارع الرئيسة والتفكير في البناء الراسي وتعدد الطوابق، خاصة في القطاع السكني بالمناطق والأحياء الجديدة ، إضافة إلى إعادة النظر في أنظمة الرخص العقارية، وتوحيد عقود الإيجار وعقد البيع العقاري. وشددت الدراسة على أهمية إنشاء هيئة للعقاريين تدير وتنظم القطاع العقاري وتهتم بشؤونه، وأهمية إنشاء مركز خدمات شامل للعقاريين يتضمن الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين في القطاع، ووضع دليل للأنشطة والخدمات التي تقدمها منشآت القطاع والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقطاع، بحيث يكون مرجعاً للمستثمرين في القطاع. ودعت الدراسة إلى تشجيع إنشاء شركات تطوير عقاري كبيرة من خلال اندماج الشركات والمكاتب العقارية لأهميتها في توفير منتجات عقارية لكل الشرائح، موضحة أن المؤسسات الفردية تستحوذ على 62% من إجمالي منشآت القطاع تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 31%، بينما تأتي الشركات المساهمة المغلقة في المرتبة الثالثة بنسبة 3.9%، وشركات التضامن في المرتبة الرابعة بنسبة 2.6%، وحلت شركات الاستثمار الأجنبي في المرتبة الخامسة بنسبة 0.3%. ودعت الدراسة إلى إيجاد قاعدة معلومات عقارية ترصد ما يجري في سوق العقار وإنشاء شبكة معلوماتية تتميز بالشفافية تربط كل المكاتب والشركات العقارية، موضحة أهمية تأهيل العاملين في الشركات والمكاتب العقارية من خلال توفير دورات تدريبية متخصصة في القطاع العقاري.
