أفادت وزارة الثقافة والإعلام بإشراكها إعلاميين في مناقشات بشأن المعايير الجديدة لمنح تراخيص الصحف الإلكترونية، مُرجِعةً إيقافها تأسيس جمعية الإعلام الإلكتروني إلى خلافٍ دبَّ سريعاً بين مؤسسيها وأدى إلى حرفها عن أهدافها ما استدعى حلّ لجنتها التأسيسية لحين توفُّر مناخ مناسب لتشكيل لجنة جديدة. وربط المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام، الدكتور سعود كاتب، بين فوضى قطاع الإعلام الإلكتروني و»عدم تقيُّد بعض العاملين فيه بقواعد المهنية والمصداقية في النشر وميلهم إلى الإثارة المسيئة؛ علاوةً على ضعف المستوى وغياب العمل الاحترافي المؤسسي»، مشيراً إلى عدم استفادة عددٍ من الصحف الإلكترونية من التراخيص التي مُنِحَت لها. وعزا كاتب، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، إصدار كثير من تراخيص الصحف الإلكترونية في وقتٍ سابق إلى رغبة الوزارة في الارتقاء بالعمل الإعلامي خدمةً للوطن «لكن ومع الأسف الشديد؛ فإن بعض الصحف لم تستفد من هذه الفرصة للأسباب التي ذكرتها»، كاشفاً عن إشراك متخصصين في الصحافة الإلكترونية في مناقشات بشأن المعايير الجديدة للتراخيص. وقبل أسبوع؛ كشفت «الثقافة والإعلام» عن خططٍ لضبط قطاع الإعلام الإلكتروني، منتقدةً عجز بعض العاملين فيه على إدارة محتوى مقبول لدى الجمهور. وأبلغ كاتب «الشرق» بعدم وجود نية لإصدار لائحة جديدة للإعلام الإلكتروني، مؤكداً اقتصار المناقشات التي أُفصِحَ عنها مؤخراً على تعديلاتٍ مقترحة لبعض المعايير. وذكر أن التعديلات ستُنشَر في الجريدة الرسمية للدولة «أم القرى» بمجرد اعتمادها بصفة نهائية واستكمال بعض الإجراءات الضرورية لإنفاذها، مشيراً إلى الأخذ بمقترحات الإعلاميين الذين شاركوا في المناقشات. ووفقاً لإدارة النشر الإلكتروني في «الثقافة والإعلام»؛ يصل عدد الصحف الإلكترونية في المملكة إلى 2000 صحيفة بينها 750 فقط تحمل تراخيص. وأبلغ مدير الإدارة، طارق الخطراوي، صحفيين التقاهم في الرياض قبل أيام بتوجُّهٍ نحو إغلاق المواقع الإخبارية المعبِّرة عن مناطق أو مدن أو قبائل أو عائلات، داعياً أصحابها إلى الاندماج وإنشاء مؤسسات قوية تعمل بشكل احترافي وفقاً للضوابط الجديدة. وحدد الخطراوي مطلع العام الهجري المقبل موعداً للعمل بهذه الضوابط، متعهداً بإغلاق أي صحيفة إلكترونية إذا مارست أي نشاط غير منصوصٍ عليه. في سياقٍ متصل؛ توقَّع المتحدث باسم «الثقافة والإعلام» قُربَ تشكيل لجنة تأسيسية جديدة لجمعية الإعلام الإلكتروني التي أوقفت الوزارة انطلاقها. وربط كاتب بين وقف انطلاقة الجمعية وخلافات دبَّت بين أعضاء لجنتها التأسيسية ما استدعى حلَّها لحين توافر مناخ مناسب يساعد على تشكيل لجنة تأسيسية جديدة. وذكَّر أن الوزارة منحت الإذن لتأسيس الجمعية بغرض الارتقاء بالقطاع وكلَّفت أعضاء لجنتها التأسيسية بتشكيل جمعية عمومية «لكن الخلاف دبَّ بينهم سريعاً لأسباب لا نودّ التطرق لها ما خرج بلجنتهم عن أهدافها واستدعى حلَّها»، لافتاً إلى «سعينا لإيضاح الحقائق دون إلقاء التهم على أحد».
