أرجع محللون اقتصاديون ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودي إلى خروج جزء من السيولة في السوق العقاري ودخولها إلى سوق الأسهم، مضيفين في حديثهم ل«الشرق» أن من الأسباب أيضا قوة الاقتصاد السعودي، ونموه بالإضافة إلى مساهمة عدد من القطاعات المهمة في السوق برفع المؤشر، ويأتي على رأسها قطاع المصارف الذي يمثل 24% من مؤشر السوق. وقال المحلل الاقتصادي عبدالمحسن البدر أن «ارتفاع مؤشر سوق الأسهم منذ مطلع 2012 يعود إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى قلة جاذبية السوق العقاري، بسبب القرارات التي تم اتخاذها أخيراً من قبل الحكومة لحل مشكلة الاسكان، إضافة إلى القرارات المتوقع صدورها خلال الفترة المقبلة». وأضاف البدر أن حجم السيولة في سوق المال ارتفع في 2012 عما كان عليه في 2011 بما يفوق 100% حيث كان أقصى حجم للسيولة في 2011م 4.5 مليار ريال، بينما وصلت السيولة في الوقت الحالي إلى 10.5 مليار ريال»، مبينا أن «هذا الأمر يؤكد أن سوق الأسهم موعود بجني أرباح مرتفعة في هذا العام عن العام السابق».وتوقع البدر ارتفاع المؤشر هذا العام بما يصل إلى 30% مقارنة بالعام الماضي، متى ما كانت الأوضاع السياسية من حول المملكة مستقرة»، لافتا إلى أن الأوضاع السياسية تعتبر محركا رئيسا لسوق الأسهم، سواء بالإيجاب أو بالسلب، حيث لا تعتبر المملكة بمعزل عن المؤثرات الخارجية. من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي تركي فدعق أن أهم الأسباب التي دفعت مؤشر سوق الأسهم للصعود، نشاط قطاع المصارف والخدمات المالية»، مشيرا إلى أن هذا القطاع يمثل 24% من وزن مؤشر السوق. وأضاف أن «قطاع المصارف ساهم منذ مطلع يناير وحتى هذه اللحظة في ارتفاع مؤشر السوق، بما نسبته 7.15 %، وهذا يؤكد مدى التأثير الكبير الذي يلعبه هذا القطاع في السوق». وتوقع فدعق أن يسجل المؤشر في 2012 ارتفاعا في الأرباح عما كان عليه في 2011، مضيفا أن هناك توقعات باستمرار قطاعات المصارف والإسمنت والاتصالات في تحقيقها للأرباح، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مؤشر السوق، لافتا إلى أن هذه القطاعات على وجه الخصوص تتأثر بالاقتصاد المحلي، والذي يشهد هذه الفترة حالة من النشاط والازدهار. من جهته قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن هناك أكثر من عامل أدى إلى تحقيق نمو سوق الأسهم السعودية في العام الحالي وارتفاعه، منها دخول سيولة مضاربية استثمارية بعد القناعة بأن الأسعار الحالية مقومة بأقل من القيمة العادلة للأسهم مايعني وجود فرص استثمارية يسعى إليها المستثمرون لاقتناصها. وأضاف أن ترقب فتح سوق الأسهم للاستثمار الأجنبي المباشر، سيدعم من سيولة السوق المستقبلية وصناعتها على أساس دخول مؤسسات مالية أجنبية قادرة على دعم السوق وإعادة توهجه. وأوضح البوعينين أن هناك من يعتقد أن السوق العقارية دخلت مرحلة تشكل الفقاعة، وهذا يعد خطرا على الاستثمارات العقارية ومحفزا لسوق الأسهم حيث يعتبر البديل الأمثل لسيولة العقاريين، مبينا أن تحول السيولة من القطاع العقاري إلى سوق الأسهم، سيرتفع إذا حقق السوق مكاسب إضافية.وتوقع البوعينين أن يشهد سوق الأسهم في العام الحالي ارتفاعا كبيرا عما كان عليه في 2011، محذرا في الوقت نفسه من نسيان المخاطر المحيطة والمؤثرة في سوق الأسهم وعلى سبيل المثال خطر الديون السيادية الأوروبية وانعكاساتها الحادة على أسواق الأسهم العالمية بمافيها السوق السعودي. تركي فدعق فضل البوعينين
