تشهد المناسبات الاجتماعية النسائية في حائل، كحفلات الزواج، انتخابات للسيدات اللاتي سيترشحن للمشاركة في المجالس البلدية، في محاولة لجمع أكبر عدد من الأصوات قبل الترشح الفعلي، كما شهدت الأحوال المدنية النسائية زيادة الطلب على بطاقة الهوية الوطنية، كون التقدم للترشح لن يتم إلا من خلالها، فيما تباينت الآراء في منطقة حائل، حول السماح للمرأة بالترشح للمجالس. فأغلبية المجتمع الحائلي يرفض مشاركة المرأة بالانتخابات البلدية، مبررين أن المرأة لا تصلح لهذا العمل. وقد علمت «الشرق» من مصادر خاصة بأن عدد المرشحات سيصل لأكثر من 15 مرشحة. الدكتور عبدالله محمد الفوزان -أستاذ علم الاجتماع بجامعة حائل- أوضح أن المرأة كانت منذ الأزل شريكا للرجل في بناء المجتمع وتنميته وتطويره، ويتطور دور المرأة في المجتمعات من وقت لآخر حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية والتعليمية السائدة، فكما كانت المرأة تعمل سابقا في الرعي والزراعة والبيع والشراء، تطور هذا الدور بعد انتشار التعليم وانتقال الأسر للإقامة في المناطق الحضرية، حيث دخلت مجالات عمل متطورة لتلبية حاجة بنات جنسها وأصبحت قادرة في بعض الظروف على إعالة أطفالها، وقد رأينا المرأة تحكم مجتمعها سياسيا كما حدثنا القرآن في قصة بلقيس وشاركت في الحروب لتطبيب الجرحى والمصابين واشتغلت بالتجارة كما هو حال أم المؤمنين خديجة. وفي كل طور من أطوار التاريخ يتطور دور المرأة وإسهامها في المجتمع. ومع تعلم المرأة في وقتنا الراهن واتساع دائرة مشاركتها في مجالات الحياة المختلفة زاد وعيها بأهمية دورها حتى وصلت إلى مراكز عليا في دوائر صنع القرار كمجلس الشورى وكثير من المجالات الحكومية والأهلية حيث تنامى وعي المجتمع بأهمية دورها التنموي. فيما يعارض فكرة ترشح السيدات للمجالس البلدية، المدرب بالتنمية البشرية معاذ العامر، فيقول «لاشك أن للمرأة دورا مهما، وإشراكها في جوانب التنمية ضروري إذا كانت فاعلة يحتاجها المجتمع، لكن أن تخرج من بيتها في أمور يستطيع القيام بها الرجال فهذا أمر يحتاج إلى التأني وعدم الاستعجال، فالمرأة لها مكانتها وكرامتها في الإسلام والدولة تراعي قبل اتخاذ أي قرار يخص المرأة السعودية جوانب كثيرة». مضيفا «أتمنى عدم مشاركة المرأة الحائلية في انتخابات المجلس البلدي، وإن كان لابد من مشاركة المرأة بالانتخابات القادمة فلا يتم الأمر في جميع مدن المملكة ويكون بالتدرج، على سبيل المثال ينفذ أولا في مدينة الرياضوجدة، بحيث يتم وضع لجان تقيس مستوى الأداء والإنتاجية والفاعلية فإذا نجحت التجربتان، يتم الانتقال لمدن أخرى، ولابد من قياس مستوى المجالس البلدية الرجالية السابقة، هل حققت المرجو منها؟، وأعتقد أن أهدافها لم تتحقق بدرجة مرضية لأن مستوى الرضا المجتمعي عن الخدمات البلدية ومن أهمها النظافة تدنى بشكل ملحوظ، فكيف يمكن لامرأة في مجتمع محافظ أن يكون لها دور ميداني تزاحم الرجال!، إنه فعلا قرار يحتاج إلى خطط مدروسة بعناية. استشاري الإرشاد الأسري بمركز «واعي» وعميد كلية التربية بجامعة حائل الدكتور فرحان بن سالم العنزي، أكد على أهمية مشاركة المرأة ذات الفكر والرأي في المجالس البلدية، حيث إن النساء هن نصف المجتمع وشقائق الرجال وفيهن الأستاذة الجماعية وعضو مجلس الشورى والطبيبة والمعلمة والعاملة في كافة القطاعات، وقبل ذلك فهي زوجة وأم. ويوضح العنزي أن للمجلس البلدي أدواراً مهمة في ترشيد القرار الذي يهتم بتنظيم وتخطيط المدن التي يعيش ويستفيد من خدماتها الجميع؛ وفي ضوء ذلك يرى الدكتور العنزي أن في تفعيل مشاركة المرأة في المجلس البلدي كناخب ومشارك فيه استفادة من خبرات النساء في مجالات العمل والأسرة؛ بما ينعكس على بناء وعاء مجتمعي يناسب جميع فئات وشرائح المجتمع ويتم فيه مراعاة الظروف المختلفة للجميع. فابتداء من تخطيط المنازل مرورا بالمرافق العامة من الحدائق والأسواق وانتهاء بظروف العمل وتفصيلاته المختلفة نجد أن للمرأة علاقة بشكل أو بآخر بتلك الأشياء لذا من المهم أن يكون لها صوت فاعل ومؤثر من خلال إتاحة فرصة المشاركة بالترشح للمساهمة في صنع القرار بما يحقق الصورة المتكاملة من جميع الأبعاد ذات العلاقة. ومن أجل ضمان تحقيق مشاركة فاعلة للمرأة في المجالس البلدية يرى الدكتور العنزي ضرورة تهيئة البيئة المناسبة كي تتمكن المرأة من أداء المهام دون عوائق ويأتي ذلك من خلال تثقيف المجتمع بأهمية مشاركة المرأة وتحقيق الدعم الكامل لها والاستفادة من الإمكانات المادية والتقنية لتحقيق التواصل الفاعل بما يتفق مع قيم وعادات المجتمع. فيما يرى المواطن محمد الشمري أن المرأة لا تصلح للترشح للعمل البلدي، مبيناً أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رُويَّ عنه أنه قال: «لا بارك الله في قوم تقودهم امرأة»، وقال لم تنجز المرأة من قبل شيئاً ولن أرشحها، وهذا رأيي وقد يكون لغيري رأي أفضل.
