الاستقرار الوظيفي حلم يتحقق إذا توفرت فيه جميع المميزات المطلوبة، ومنها الاستقرار في الوظيفة، والعطاء والإنجاز فيها، ولكن الحاصل الآن من توظيف وهمي، واستغلال الأفراد والشركات مثل هذا النوع من التوظيف، عاد بالضرر على الجميع، أكثر من نفعه. ولمحاربة التوظيف الوهمي يجب معرفة الأسباب التي دعت الأفراد والشركات إلى اعتماده: فعندما لا توجد وظائف مناسبة، ورواتب مجزية في القطاعين الحكومي والخاص، يلجأ بعضهم إلى ذلك، وعندما لا توجد تخصصات تناسب احتياج سوق العمل، يدرس فيها طلاب يتولون العمل في هذه الوظائف، تلجأ الشركات، خاصة الصغيرة إلى التوظيف الوهمي لتحقيق «السعودة» التي تطلبها وزارة العمل. أنا لا أبرِّر، ولا أؤيد التوظيف الوهمي، ولكن أدعو إلى العمل على دراسة الأسباب التي دعت الأفراد والشركات إلى اللجوء إلى التوظيف الوهمي. إن توعية المجتمع بضرر التوظيف الوهمي على الفرد والشركات، وعلى اقتصاد البلاد، ستحدُّ من انتشاره، فبعضهم قد يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية دون علم منه، وقد يكون ترك وظيفة ومازال اسمه مسجلاً في التأمينات، واستغلت الشركة وجوده لتحقيق السعودة فيها، وقد تسجل الشركة اسم الفرد في التأمينات بعلمه، وتدفع له راتباً بسيطاً كل شهر دون عمل حقيقي، وأغلبهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وربات المنازل، وهذا هو التوظيف الوهمي. وفي خطوة جيدة من وزارة العمل للحدِّ من هذه المشكلة، وضعت رابطاً ليتأكد المواطنون من خلاله من عدم استغلال أرقام هوياتهم في التأمينات الاجتماعية دون علمهم. ولكي تحلَّ هذه المشكلة يجب النظر إلى الأسباب التي دعت لظهورها، فالقطاع الخاص يجب أن يوفر الوظائف التي تتماشى مع سوق العمل، ويوفر المميزات الجيدة من راتب، وبدلات، وتأمين لكي يستقر الفرد في الوظيفة، ولا يعتبرها وظيفة مؤقتة، وينجز عمله بالشكل المطلوب منه. كما يجب تهيئة الأفراد للعمل، وإكسابهم الخبرة ما سيحقق نجاحات للشركة، فنظام التدريب المنتهي بالتوظيف هو نظام جيد، يهيئ الفرد للعمل، ويُكسبه الخبرة، التي تؤهله للوظيفة، ومعرفة كل ما يتعلق بها من مفردات ونظريات وخبرات، فالعمل الحقيقي هو مقياس نجاح الأفراد والشركات، ويحقق السعودة الحقيقية، التي تعود بالنفع على اقتصاد البلاد.
