يشير تقرير صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن الوزارة تشرف على ما يقرب من 650 جمعية خيرية و748 جهة خيرية تابعة لها، وتشرف منها على 40 جمعية نسائية و121 مؤسسة خيرية منتشرة في أنحاء المملكة، وبلغ عدد أعضاء تلك الجهات 153 ألفاً، وعدد العاملين فيها نحو 16 ألف عامل، وبلغ عدد جمعيات البر الخيرية المسجلة في الوزارة 460 جمعية، والجمعيات الصحية 42 جمعية، تلتها جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة ب 22، فيما بلغت جمعيات الزواج الجماعي 20 جمعية. وجاء في التقارير أن الجمعيات الخيرية التي رُخص لها من الوزارة في مدينة الرياض بلغت أكثر من 160 جمعية ومؤسسة خيرية، بينما يصل عدد الجمعيات الخيرية في منطقة مكةالمكرمة إلى 140 جمعية ومؤسسة خيرية، و47 في المدينةالمنورة، إضافة إلى 60 جمعية ومؤسسة خيرية في القصيم. وبلغ عدد المعونات المصروفة على تلك الجمعيات أكثر من 753 مليون ريال، منها 625 مليوناً للجمعيات ذات الاختصاصات المتنوعة، و128 مليوناً للجمعيات النسائية.. شيء مفرح أن نجد في مجتمعنا من رجال الأعمال من يساهمون في تلك الأعمال الإنسانية والاجتماعية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه دائماً هو هل استطاعت تلك الجمعيات حل المشكلات الرئيسة والقضاء على حاجة المحتاجين، فكل ما يحدث هو دفع مبالع بسيطة أشبه ما تكون بتخدير مؤقت لوضع يحتاج إلى حلول جذرية، ولو لاحظنا أن معظم تلك المساعدات هي معونات مقطوعة لا تستمر في حل المشكلة.. إن أكثر ما يعاني منه هؤلاء هو السكن، فلو تم توجيه جزء من تلك الأموال لبناء وحدات سكنية أو شقق تنهي معاناتهم.. ليت رجال الأعمال يتفقون على مشاريع لإسكان الأرامل والأيتام والمطلقات والعاجزين كواحد من الحلول الجذرية لمشكلات المحتاجين.. فعلى سبيل المثال من الممكن بناء عمائر بشكل مناسب لكبار السكن وتحتوي على مرافق خدمية يمكن تأجير محلاتها التجارية لتكون مصدراً دائماً لمساعدة هؤلاء المحتاجين.
