حذَّر البنك العالمي من هشاشة الاقتصاد التونسي التي عكستها السنوات الثلاث التي تلت الثورة ليشير في تقرير عرضه على اللجنة المالية في البرلمان التونسي إلى أن آليات الحماية من الصدمات شهدت خلال السنوات الماضية تدهوراً كبيراً، فيما تراجعت القدرة على وضع سياسات إنعاش اقتصادي. ورأى التقرير الذي جاء ضمن تشخيص شامل للاقتصاد التونسي يتولاه البنك الدولي تحت عنوان «استراتيجية دعم البنك للاقتصاد التونسي 2016 2020» أن الدين العمومي والدين الخارجي يوشكان أن يصبحا غير محتملين بصفة كبيرة في حال عدم إقرار ما سماه إصلاحات. وتوقف عند تطور عجز الميزانية والدين العمومي بين عامي 2010 و2013 ليمر عجز الميزانية من 1 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2 % والدين العمومي من 40.7 % إلى 44.8 %، غير مستبعد أن يصل الدين العمومي إلى 56 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 م قبل أن يتراجع ببطء على المدى المتوسط. وقدر التقرير أن السنوات الخمس المقبلة تتيح فرصاً غير مسبوقة لتونس لتحقيق إصلاحات مستدامة من خلال إصلاح الهياكل الاقتصادية وفق رؤية جديدة شاملة لإدارة الظرف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التونسي وإحداث مزيد من فرص العمل الأكثر جودة، وإصلاح مؤسسات القطاع العمومي بما يخدم برنامج الانتقال الاقتصادي والاجتماعي بشكل أفضل.
