استبعد رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة المنطقة الشرقية عبدالغني المهنا، دخول شركات القطاع إلى سوق المال السعودي، مشيراً إلى أن آلية العمل في هذا القطاع، وحسابات الربح والخسارة، تجعله مستعصياً على الدخول في أسواق المال أو طرح أسهم للاكتتاب العام، كما تفعل بعض شركات القطاع الخاص. وقال: «سلعة شركات القطاع هي الذهب والمجوهرات، وليس الأموال السائلة، وبالتالي من الصعب عليها أن تطرح أسهماً في سوق المال، لصعوبة تقييمها وقت الطرح ووقت توزيع الأرباح ووقت التداول اليومي، خاصة إذا عرفنا أن أسعار الذهب غير ثابتة، وتتغير من يوم لآخر، بل من ساعة لأخرى، بحسب بورصة الذهب العالمية». وأضاف عبدالغني أن «قطاع الذهب يحتوي على شركات عائلية قديمة وعريقة، لها ثقلها ووزنها وسمعتها في السوق، وهي تحتاج إلى المحافظة على استمرارها مع تتابع الأجيال فيها، ولا شك أن طرح جزء منها في سوق المال يحافظ على هيكلها وكيانها، بيد أنها لا تستطيع الدخول في السوق، لأن رأس مالها هو معدن الذهب والأحجار الكريمة، وحسابات الربح والخسارة فيها يتم بطرح أوزان الذهب والمجوهرات التي بدأ بها التاجر نشاطه، من إجمالي الأوزان التي أصبحت في حوزته بعد ممارسة النشاط لفترة ما، بصرف النظر عن ثمن هذه الأوزان وسعرها في الأسواق». وتابع «سوق المال يحتاج إلى سيولة، ويحتاج إلى تحديد سعر تداول السهم، وهذا متحقق في جميع الشركات التي دخلت سوق المال، ولكنه غير متحقق في شركات الذهب المجوهرات». وعاد المهنا ليؤكد أن قطاع الذهب في السعودية يشهد نمواً كبيراً في عدد المحال والمعارض، وقال: «يوجد في السعودية نحو 1000 معرض، متوسط امتلاك المعرض الواحد من الذهب نحو 37 كيلوجراما، أي أن إجمالي الذهب الموجود في تلك المعارض نحو 37 ألف كيلو جرام، باستثناء ما تمتلكه معارض البيع بالجملة».
