وافق مجلس الوزراء أمس على عدد من المعالجات بشأن الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تأثرت بالأمر الملكي الكريم رقم « أ / 69» وتاريخ 9 / 4 / 1436ه القاضي بإلغاء عدد من الأجهزة الحكومية ومن بينها تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة وزير التعليم وعضوية عدد من مديري الجامعات، تكون مهمتها مباشرة الاختصاصات التي كانت مسندة إلى مجلس التعليم العالي الملغى. كما وافق المجلس على تعديل اسم الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني». جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس مساء أمس الأول برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، حيث أطلع الملك المجلس في مستهل الجلسة، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه والرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزار باييف، ونتائج استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وجدد المجلس استنكار المملكة للتفجير الإرهابي الذي شهده مسجد الإمام الصادق في الكويت وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء، وعبر عن أحر التعازي للكويت حكومة وشعباً وأسر الضحايا في هذا المصاب، سائلاً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويمن بالشفاء العاجل على المصابين. كما دان المجلس التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس النائب العام المصري المستشار هشام بركات وأدى إلى وفاته، معرباً عن أحر التعازي والمواساة لمصر حكومة وشعباً ولأسرة الفقيد. كذلك دان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في ولاية سوسة بتونس والعمل الإرهابي الذي حدث بالقرب من مدينة ليون الفرنسية، معبراً عن أحر التعازي والمواساة لحكومتي وشعبي البلدين ولأسر الضحايا. وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، إن المجلس جدد في هذا السياق رفض المملكة وشجبها واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب وتضامنها ووقوفها مع الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الأعمال الإرهابية للحفاظ على أمنها واستقرارها. كما أعرب المجلس عن إدانة المملكة لاستمرار أعمال العنف وخطاب الكراهية والتحريض والتمييز العنصري ضد الأقلية المسلمة «الروهينجا» في ميانمار، مؤكداً أن المأساة الإنسانية التي يعيشونها ومنعهم من أبسط حقوق الإنسان بما فيها الغذاء والرعاية الصحية، يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لمطالبة حكومة ميانمار بالعمل على اعتماد سياسة شفافة وشاملة لوقف كل تلك الممارسات وسرعة الاعتراف بتلك الأقلية ودون أي تمييز أو تصنيف عرقي. وبين أن المجلس استمع بعد ذلك إلى نتائج الزيارة الرسمية لولي العهد إلى فرنسا التي توجت بلقاء مع الرئيس فرانسوا هولاند وعدد من كبار المسؤولين الفرنسيين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون العلمي والتقني والاستثمار الصناعي والتعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما اطلع المجلس، على نتائج الاجتماع السنوي ال 22 لأمراء المناطق وما تم خلاله من مناقشة مواضيع ركزت على مستوى الإنجاز في إمارات المناطق وتقديم الخدمات للمواطن والمقيم وتسهيل أمورهم. ورفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على رعايته حفل وضع حجر الأساس لمشروع «خير مكة» الاستثماري الخيري العائد لجمعية الأطفال المعاقين، وتبرعه لصالحه ب 50 مليون ريال. أولاً: الموافقة على تعديل بعض أحكام نظام الدفاع المدني، وإضافة مادة إليه تُجيز لوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني تفويض بعض الصلاحيات المقررة له في هذا النظام. وأعد مرسوما ملكيا بذلك. ثانياً: الموافقة على تعديل اسم الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني». ثالثاً: الموافقة على المذكرتين المتبادلتين بين الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية في شأن الإجراءات التي يمكن للمملكة اتخاذها فيما يخص الحقائب الديبلوماسية التابعة للأمم المتحدة. وأعد مرسوما ملكيا بذلك. رابعاً: 1 – تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة وزير التعليم وعضوية عدد من مديري الجامعات يصدر بتسميتهم أمر من المقام السامي، تكون مهمتها مباشرة الاختصاصات التي كانت مسندة إلى مجلس التعليم العالي الملغى بالأمر الملكي الكريم « أ / 69» وتاريخ 9 / 4 / 1436ه، المتعلقة بالأمور التنفيذية المستمرة اللازمة لتسيير أعمال الجامعات، وذلك إلى حين صدور نظام الجامعات والعمل. 2 – استمرار وزارة الخدمة المدنية في مباشرة عدد من الاختصاصات ذات الصلة بشؤون الخدمة المدنية. 3 – تشكيل مجلس إدارة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، يحل محل هيئتها العليا الملغاة بالأمر الملكي المشار إليه، ويمارس الاختصاصات والمهام التي كانت موكولة إليها، على أن يرأس مجلس الإدارة رئيس المدينة، ويضم في عضويته ممثلين من الجهات الحكومية المعنية، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال نشاط المدينة. 4 – تشكيل مجلس إدارة لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، يحل محل المجلس الأعلى للمدينة الملغي بالأمر الملكي المشار إليه، ويمارس الاختصاصات والمهام التي كانت موكولة إليه، على أن يرأس مجلس الإدارة رئيس المدينة، ويضم في عضويته ممثلين من الجهات الحكومية المعنية. 5 – استمرار لجنة تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في القيام بمهمتها إلى حين إعادة النظر في وضعها وفقاً للإجراءات النظامية. 6 – استمرار العمل بجميع الاستراتيجيات والقرارات وما في حكمها الصادرة من الأجهزة الملغاة بالأمر الملكي المشار إليه، وذلك إلى أن يتم تعديلها أو إنهاء العمل بها. خامساً: الموافقة على تعديل الفقرة «4» من «المادة الثامنة» من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/3» وتاريخ 22 / 1 /1435ه. وأعد مرسوما ملكيا بذلك. سادساً: الموافقة على تعيينات: عبدالرحمن السدحان «مستشارا شرعيا» بالمرتبة 15 بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، عبدالله الجرباء «وكيلا للرئيس العام للتخطيط والتطوير» بالمرتبة 15 بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سعد البقمي «مستشارا جمركيا» بالمرتبة 14 بمصلحة الجمارك العامة، المهندس ناصر بن عمار «مديرا عاما للدراسات والبحوث» بالمرتبة 14 بوزارة الإسكان، أحمد العُمري «وكيلا مساعدا للمعاشات والمساعدات» بالمرتبة 14 بوزارة الشؤون الاجتماعية.