أعلنت وزارة الخارجية عن فتحها تحقيقاً بالتنسيق مع الأجهزة المختصة فيما يخص الهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها الوزارة، وما يتم تداوله حالياً على بعض مواقع وشبكات الإنترنت من وثائق «خصوصًا وأن عديدا منها تم فبركته بشكل واضح». وأكد رئيس الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية، السفير أسامة بن أحمد نقلي، في تصريحاتٍ ل «الشرق « أن المخترقين لموقع الوزارة قبل شهر لم يصلوا إلى وثائق ذات قيمة، وأن ما وصلوا إليه وثائق عادية، موضحاً استمرار التحقيقات في هذا الشأن. وبيّن نقلي أن الأنظمة التقنية المعمول بها في «الخارجية» تُطبِّق أعلى معايير ومستويات التقنيات المعمول بها عالميًا، ولذلك فإن الهجوم الإلكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تبلغ بالملايين. وعقب السفير نقلي على التصريح الذي أدلى به في 4 / 8 / 1436 ه ، بشأن تعرض وزارة الخارجية لهجمة إلكترونية، حيث أفاد بأن ما يتم تداوله حاليًا على بعض مواقع شبكات الإنترنت والتواصل مرتبط بالهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها الوزارة سابقا، مشيرا إلى أن العمل لا يزال قائمًا لاستكمال التحقيقات بالتنسيق مع الأجهزة المختصة. وجدد نقلي التنبيه على عدم مساعدة أعداء الوطن في تحقيق غايتهم ومأربهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق، خصوصًا وأن عديدا منها تم فبركته بشكل واضح، وأكد أن نظام جرائم المعلوماتية يمنع مثل هذه الأعمال. كما أكد أن وزارة الخارجية سوف تقوم بالملاحقة القانونية لجميع الجهات التي وقفت خلف هذا الاختراق في إطار الحرب الإلكترونية القائمة بين الدول سواء كانت شركات أو حكومات وبموجب القوانين والتشريعات الدولية. وأشار نقلي إلى أن هذا الاختراق لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في منهجية العمل في وزارة الخارجية، ولا على سياسات الدولة الشفافة، موضحاً أن ما تم تسريبه من وثائق لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة لوزارة الخارجية في تصريحاتها وبياناتها المختلفة حول القضايا الإقليمية والدولية المتعددة. وكانت «الخارجية» حثت المواطنين على تجنُّب الدخول إلى أي موقع إلكتروني بغرض الحصول على وثائق أو معلومات مسربة قد تكون غير صحيحة.
