كشف مسؤول أمريكي عن بدء جيش بلاده في تدريب مقاتلين من المعارضة السورية في تركيا لمحاربة تنظيم «داعش»، مُوسِّعاً بذلك برنامجاً انطلق قبل أسابيع في الأردن، في وقتٍ جددت إيران رفضها فرض منطقة حظر جوي في سوريا. ولم يقدِّم المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أي تفاصيل عن حجم المجموعة الأولى من المقاتلين، الذين يخضعون للتدريب في تركيا أو موعد بدء التدريب. كما رفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) التعقيب. وتقول إدارة باراك أوباما إن البرنامج يهدف فقط إلى مواجهة مقاتلي «داعش»، ولا يستهدف قوات بشار الأسد. لكن منتقدين، ومن بينهم أعضاء في الكونجرس، يقولون إن هذه الحدود النظرية لن تصمد أمام واقع الحرب الأهلية في سوريا. وحصدت الحرب أرواح أكثر من 220 ألف شخص، وخلَّفت ثلث السوريين بلا مأوى. وتأمل الولاياتالمتحدة في أن يقدِّم البرنامج، الذي طال انتظاره التدريب لأكثر من 5000 مقاتل سوري سنوياً، وهو ما سيوفِّر لها شركاء ميدانيين في قتال المتطرفين. وحتى الآن؛ يقتصر الدور الأمريكي في سوريا على الغارات الجوية رغم أن قوات أمريكية خاصة قتلت هذا الشهر قيادياً متطرفاً كبيراً بعد عملية إنزال في محافظة دير الزور الواقعة شرق هذا البلد. في غضون ذلك؛ أضاف الاتحاد الأوروبي مسؤولاً عسكرياً رفيعاً في نظام الأسد إلى قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد مع تمديده الإجراءات العقابية ضد مؤيدين للنظام عاماً آخر. وتشمل قائمة العقوبات الأوروبية أكثر من 200 شخص وسبعين هيئة. وأضيف إليها أمس قيادي عسكري رفيع يتهمه الاتحاد ب «المسؤولية عن القمع والعنف ضد السكان المدنيين في دمشق وريفها». وسيكون هذا القيادي معرَّضاً لتجميد الأصول وحظر السفر إلى دول أوروبا، لكن لن يُكشَف اسمه قبل نشر تفاصيل العقوبات في الصحيفة الرسمية للاتحاد اليوم الجمعة. وتشمل العقوبات الأوروبية الأخرى على سوريا قيوداً على تصدير المعدات، التي قد تُستخدَم في قمع داخلي وحظراً على استيراد النفط. بالتزامن؛ رفضت طهران مقترح فرض منطقة حظر جوي فوق سوريا، قائلةً إن «إقامة هذه المنطقة ستكون خطأ وستفشل في إعادة الأمن». واشترطت أنقرة إنشاء منطقة حظر جوي ومنطقة عازلة على حدودها مع الأراضي السورية وتدريب مقاتلين من المعارضة المعتدلة لإسقاط نظام الأسد؛ مقابل دخولها في التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن ضد «داعش». واعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، المناقشات بشأن إنشاء منطقة حظر جوي تكراراً لأخطاء سابقة و»لا تساعد على الأمن والاستقرار الإقليميين». وفي اتهام غير مباشر لأنقرة بتسهيل مرور المقاتلين إلى سوريا؛ دعا عبداللهيان البلدان المجاورة إلى السيطرة على حدودها ومنع مرور مقاتلين للمعارضة «لتسهيل الوصول إلى حل سياسي للصراع». وكان عبداللهيان يتحدث في الكويت على هامش اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي. وفي بيروت؛ كثف الجيش اللبناني أمس دورياته في بلدة عرسال الحدودية تحسُّباً لأي اعتداء ينفذه قادمون من منطقة القلمون السورية، وفق مصدر عسكري لبناني. وأبلغ المصدر وكالة الأنباء الفرنسية أن «الجيش كثَّف الدوريات والحواجز وحجم وجوده داخل البلدة (…) على خلفية التطورات الميدانية وللتأكيد على جاهزيته للتصدي لأي اعتداء مصدره جرود عرسال». وتشهد منطقة القلمون، التي تشكِّل الجهة الأخرى لسلسلة جبال لبنانالشرقية؛ معارك عنيفة بين قوات النظام السوري وحزب الله من جهة ومسلحي جبهة النصرة ومقاتلين معارضين، وذلك منذ الثالث من مايو الجاري. ويقول حزب الله إنه نجح في إبعاد خطر الجماعات المسلحة عن الحدود اللبنانية باستثناء جرود منطقة عرسال المتداخلة مع الأراضي السورية. وينطلق حزب الله في عملياته من قرى في منطقة البقاع اللبنانية (شرقاً)، بينما لا وجود له في عرسال ذات الغالبية السنية المعارضة للحزب إجمالاً والمتعاطفة مع المعارضة السورية. وتستضيف البلدة عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين، الذين أقاموا مخيمات عشوائية فيها. وتحدثت كتلة حزب الله النيابية في بيانٍ صدر عنها أمس عن «ضرورة التصدي لخطر عصابات الإرهاب، التي تتخذ من احتلالها جرود عرسال قاعدة انطلاق». ويدور منذ أيام جدل في الأوساط السياسية اللبنانية بين حزب الله، الذي يطالب الجيش بدخول عرسال و«وضع حد لاحتلالها»؛ والفريق السني الذي يعتبر المنطقة «خطاً أحمر» بحسب تعبير وزير العدل، أشرف ريفي. وبين هذا وذاك؛ شدد المصدر العسكري على أن «الجيش موجود على الجبهات كافة (..) لأن حفظ الأمن من مسؤولياته». في السياق نفسه؛ أعلن مجلس الوزراء اللبناني أنه سيعقد جلسة الإثنين المقبل «لبحث الوضع في عرسال»؛ التي شهدت في أغسطس الماضي مواجهات بين القوات النظامية ومسلحين ما تسبب في مقتل عشرات المسلحين و25 جندياً و16 مدنياً.