قال وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي إن وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وافق على الاشتراطات الأمنية المتعلقة بمشاريع الاستزراع السمكي لنظام الأقفاص العائمة، مشيراً إلى أن الموافقة جاءت بناء على محضر اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية (حرس الحدود)، وزارة الزراعة، والجمعية السعودية للاستزراع المائي، لدراسة تحديث الإجراءات الخاصة بالاستزراع السمكي في المياه المالحة، وفق رؤية جديدة تراعي الحفاظ على المتطلبات الأمنية وفي نفس الوقت لا تشكل عائقاً اقتصاديا أمام المستثمرين في هذه المشاريع الحيوية. وأضاف الوزير أن اللجنة أوصت باشتراطات أمنية، تنفذ من قبل المستثمر قبل البدء بتنفيذ المشروع، أبرزها إنشاء رصيف لرسو الوسائط البحرية العاملة في المشروع عند الحاجة، على أن يتم التنسيق في ذلك مع حرس الحدود لتحديد مواصفات الرصيف، بما يلبي متطلبات حرس الحدود الأمنية، وإنشاء نقطة أمنية لحرس الحدود في المنطقة المواجهة لموقع المشروع الساحلي، يتم تجهيزها بإنارة وعليها سياج أمني للمراقبة والتفتيش وفقاً لمواصفات تحدد من قبل حرس الحدود. ورأى الفضلي أن مشروع الاستثمار في الاستزراع السمكي سينعكس إيجاباً على توفير الأمن الغذائي. وقال: «هذا الاستثمار يعزز الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المتاحة خصوصاً في البحر الأحمر، وبما يتماشى مع الأسس العلمية للتنمية المستدامة للمناطق الريفية الساحلية، ويعمل على توفير الفرص الوظيفية لأبناء الريف، والحد من الهجرة إلى المدن الرئيسة».
