تتَّجه المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح بإعادة توطين 40 ألفاً من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إيطاليا واليونان في أنحاء القارة استجابةً لما تعتبره وضعاً طارئاً في البلدين. ويأتي هذا الاقتراح الذي سيُطرَح الأربعاء المقبل بعد خططٍ أُعلِنَت الأسبوع الماضي يقبل الاتحاد الأوروبي بموجبها 20 ألفاً من طالبي اللجوء الذين يعيشون حالياً خارجه. وحددت المفوضية نظام حصص يستند إلى مساحة البلد والحالة الاقتصادية لأولئك المهاجرين. ومن المقرر وضع اللمسات الأخيرة على اقتراح الاتحاد الأوروبي الأربعاء، وسيحتاج إلى تأييد الغالبية من دول الاتحاد التي يُتوقَّع أن تقبل بعض المهاجرين. وأثار مقتل مئات أو آلاف المهاجرين، وأغلبهم من إفريقيا، أثناء عبور البحر المتوسط في قوارب متهالكة نداءات لوضع سياسة منسَّقة لمواجهة هذا التدفق ووقفه. ولم تقدِّر المفوضية عدد الأشخاص الذين سيعاد توطينهم. وربما تم تحديد 40 ألف شخص لضمان قبول بعض الدول لاسيما فرنسا التي رفضت في البداية فكرة فتح أبوابها أمام المهاجرين. وقُدِّم في العام الماضي 600 ألف طلب لجوء لأوروبا. وقالت مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين في مايو الماضي إن نحو 60 ألف مهاجر سعوا إلى دخول أوروبا بطريق البحر منذ مطلع العام الجاري وأكثر من نصفهم إلى إيطاليا. ويستند الاقتراح المقرر تقديمه الأسبوع الجاري إلى بند في معاهدة لشبونة يتعلق بنظام عمل الاتحاد الأوروبي. وينص هذا البند على أن أعضاء الاتحاد يمكنهم تبني إجراءات مؤقتة إذا واجهت دولة أو أكثر وضعا طارئا نتج عن التدفق المفاجئ لرعايا دول من خارج الاتحاد.
