حدَّدت وزارة التعليم عدد عشرين طفلاً على الأقل في سن الحضانة (من عمر شهر إلى ثلاث سنوات) كشرطٍ لافتتاح حضانة داخل مدرسة حكومية تخدِم أبناء المنسوبات، لكنها لم تمانع في قبول أبناء منسوبات يعملن في مرافق تعليمية مجاورة لإكمال العدد المطلوب. وكان الوزير الدكتور عزام الدخيل قد قرر في شهر فبراير الماضي إنشاء حضانات داخل مدارس التعليم العام لتفريغ المعلمات والإداريات لعملهن. وألزمت الوزارة، وفق بيانٍ لها أمس، بأن تُلحَق الحضانة بمباني المرفق التعليمي الحكومي، بحيث تخدم أبناء المعلمات والإداريات. وأعلنت أن التشغيل والافتتاح سيُسنَدان إلى مستثمري القطاع الخاص وفق شروط «من بينها ألا يقل مؤهل الحاضنات اللائي سيتم توظيفهن من الجنسية السعودية عن المرحلة الثانوية مع إخضاعهن إلى دورات تخصصية». وأوضحت أن رواتب الحاضنات والمستخدمات (عاملات النظافة) ستخضع لأنظمة وزارة العمل، على أن تتولى مديرة أو وكيلة المرفق التعليمي إدارة الحضانة، فيما تضطلع الجهات الإشرافية في الوزارة (رياض الأطفال) بالمتابعة والإشراف فنياً وإدارياً. وستخضع الحاضنة، وفق البيان، إلى تقييم أداء وظيفي من قِبلَ المديرة والمشرفة التربوية؛ على أن يُنهى التعاقد معها إذا حازت تقييماً أقل من جيد. وسيختلف عدد الأطفال الذين تشرِف عليهم الحاضنة حسب أعمارهم. وقالت مديرة الإدارة العامة لرياض الأطفال في الوزارة، حصة الدباس، إن «هذه الاشتراطات والضوابط نُصَّ عليها في دليل إجرائي صدر لتنظيم عمل الحضانات المزمَع تأسيسها في مدارس التعليم العام». وذكرت الدباس، في تصريحات صحفية، أن لجنة تشكَّلت منذ صدور القرار الوزاري بتأسيس الحضانات وحددت متطلبات المشروع وانتهت إلى إصدار الدليل الإجرائي «المتضمِّن شروط الافتتاح والتشغيل والقبول مع بعض الإرشادات الصحية والأمنية لضمان سلامة الأطفال». وفي حين أكدت اقتصار القبول في الحضانات الحكومية على أبناء منسوبات المرافق التعليمية؛ بيَّنت أن حضانات أخرى ستُلحق بالمدارس الأهلية والأجنبية على أن يُتاح القبول فيها من خارج أبناء منسوبات هذه المرافق. عدد الأطفال الذين ترعاهم الحاضنة وفقاً للفئة العمرية – حاضنة واحدة لكل 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين شهر و12 شهراً – حاضنة واحدة لكل 6 أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة وسنتين – حاضنة واحدة لكل 7 أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و3 سنوات
