حدَّد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي متطلبات قطاع الصناعة السعودي خلال المرحلة المقبلة، حتى يحقِّق الأهداف المرجوة منه، مشيداً بما وصلت إليه صناعة البتروكيماويات في المملكة خلال السنوات الماضية. وقال إن من أبرز التحديات التي تواجه المملكة حالياً، المحافظة على استمرار النمو الاقتصادي، ومواكبة التطورات العالمية، في الجوانب الاقتصادية، والعلمية، والتكنولوجية. وأكد النعيمي خلال كلمته في المؤتمر السعودي الدولي الثالث لتقنيات البتروكيماويات، الذي انطلق أمس حاجة المملكة إلى إيجاد فكر صناعي، على كافة المستويات، يعتمد على التصنيع بمختلف مراحله وأنواعه. وقال: «التصنيع يحقِّق القيمة المضافة، ويساهم في توطين الصناعة، من خلال كوادر بشرية سعودية، قادرة ومتدرِّبة ومهنية، إلى جانب الحاجة إلى مجموعة رجال أعمال صناعيين، تهتم وتركِّز على الاستثمار في الصناعات التحويلية المختلفة، والحاجة أيضاً إلى بناء صناعة تركِّز على التصدير». وتحدث النعيمي عن استراتيجية وزارته في الاستخدام الأمثل للطاقة، وتعظيم الفوائد من استغلال المواد الهيدروكربونية والمعدنية، وتحقيق أعلى قيمة مضافة، للاقتصاد الوطني، من تخصيص الوقود واللقيم للشركات والجهات المعنية، مشيراً إلى أن الصناعة البتروكيماوية السعودية تشهد اليوم أكبر نمو في تاريخها. وأضاف النعيمي: «أود أن أشير إلى 4 مشاريع رئيسة في هذا المجال هي شركة بترورابغ، بين أرامكو السعودية، وشركة سوميتومو اليابانية، وهو مشروع ضخم يشمل مصفاة للبترول متقدمة، تعزِّز التكامل بين التكرير والبتروكيماويات، بما في ذلك تصنيع المواد الأولية والتحويلية والوسيطة، وحتى النهائية، وتم إنشاء مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك، وفي المدينة الصناعية التابعة للمشروع، وقام 30 مستثمراً محلياً وأجنبياً، بتوقيع اتفاقيات الاستثمار، وبدأت 14 شركة محلية وعالمية التصنيع فعلياً، وست شركات تحت الإنشاء، وعشر شركات في مرحلة التصميم. وقال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود إن الصناعات البتروكيماوية نمت في المملكة خلال العقد الأخير نمواً هائلاً. وقال: «ارتفع حجم الإنتاج من 36 مليون طن متري عام 2003 إلى أكثر من 91 مليون طن متري عام 2013 والمملكة تنتج أكثر من %10 من الإنتاج العالمي، لتصبح ثالث أكبر مصدر للبتروكيماويات في العالم.
