أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن عبدالله الحمدان، أن تعديل المادة 15 من نظام تعريفة الطيران المدني، أعطى الهيئة صلاحيات إضافية، ومرونة كاملة في تطوير منشأتها، وتغيير الأسعار والأجور بحسب العرض والطلب في السوق، وبذلك تستطيع الهيئة أن تعمل بفكر تجاري يمكِّنها من إدارة مرافقها، ومواردها بكفاءة كبيرة. وقال إن هذه القرارات ستعزز توجه القيادة، والدولة نحو تفعيل دور المؤسسات الحكومية للعمل بفكر تجاري خلاق بما يمكنها من الإسهام في دفع وتطوير عجلة الاقتصاد السعودي، وتنويع موارده المالية، «كما نؤكد على أن هذه القرارات ستسهم بفاعلية في تطوير قطاع الطيران المدني في سوق المملكة». وكان مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «27 / 17»، وتاريخ 5 / 5 / 1436ه، قد قرر الموافقة على تعديل المادة 15 من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 55» وتاريخ 20 / 10 / 1426ه، لتنص على مراجعة الأجور والإيجارات وفئاتها الواردة في النظام، وتعديلها، واعتمادها متى ما اقتضت الحاجة، ومراعاة أن تكون فئات الأجور والإيجارات ضمن المعايير المعمول بها، وضمن الأسعار المنافسة دولياً وإقليمياً.
