أكد مجلس الوزراء في جلسته أمس بقصر اليمامة في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن القرار (2216) الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة، يجسد إرادة المجتمع الدولي، وجديته للوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ورسالة قوية للمتمردين الحوثيين، ويمثل تأييدا من المجتمع الدولي لموقف المملكة ودول التحالف وتأييداً لعاصفة الحزم التي تقوم بها هذه الدول، نصرة للشعب اليمني واستجابة لنداء الرئيس عبد ربه منصور هادي. كما رفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على أمره بتخصيص 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن، من خلال الأممالمتحدة استجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني التي تضمنتها مناشدة الأممالمتحدة. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مباحثاته مع ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس السوداني عمر حسن البشير، والاتصالات التي أجراها مع كل من الرئيس الصيني شي بينغ والأمريكي باراك أوباما، والفرنسي فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وكذلك استقباله رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية هورست سيهوفر، ومبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير. وفي الشأن المحلي نوه المجلس إلى نيل المملكة المركز السابع عشر في قائمة الدول الرائدة في مجال التجارة العالمية، حيث شهدت صادراتها خلال العام الماضي زيادة بلغت 7% وازدادت وارداتها بنسبة 17% وذلك وفقاً لما أعلنه تقرير منظمة التجارة العالمية حول اتجاهات التجارة العالمية كما نوه المجلس إلى المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته السادسة الذي نظمته، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، «وزارة التعليم» تحت عنوان رئيس (جامعة القرن الحادي والعشرين) وما تضمنه من ندوات وورش عمل بمشاركة 437 جامعة محلية وعالمية، كما أكد أن رعاية ولي العهد لأعمال (منتدى ومعرض جامعة تخترع) الذي نظمته جامعة الملك سعود، يجسد الاهتمام الكبير للعلم والمعرفة ورؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي. أولا: الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي (1434 / 1435ه). ثانيا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارتي العدل في المملكة وبريطانيا الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15 / 11 / 1435ه. ثالثا: الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارتي الاقتصاد في المملكة واليابان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 5 / 7 / 1435ه. رابعاً : الموافقة على تعيينات ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي: عبدالعزيز بن راجح الراجح (مستشارا إداريا) بالمرتبة 15 بوزارة العمل، حسن بن محمود الفاخري (وكيلا للصحة العامة) بالمرتبة 15 بوزارة الصحة، سامي بن محمد السدحان (وزيرا مفوضا) بوزارة الخارجية، سعد بن ناصر بن شري (مستشارا أمنيا) بالمرتبة 14 بإمارة منطقة الرياض، محمد بن عيسى الحماد (مستشارا ماليا) بالمرتبة 14 بوزارة المالية. كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير سنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي ( 1432 / 1433ه )، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.
