أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، أنها تمتلك «أدلة قوية» على استخدام قوات النظام السوري مواد كيميائية سامة خلال شنها هجمات عدة، استهدفت محافظة إدلب، ورحب الائتلاف الوطني السوري بالتقرير الصادر عن المنظمة، الذي قالت فيه: «إن قوات نظام الأسد استخدمت مواد كيميائية سامة في عدة هجمات بالقنابل البرميلية على محافظة إدلب، بين 16 و31 مارس 2015». وأضافت المنظمة أن «عمال إنقاذ سوريين أفادوا بإصابة ما لا يقل عن 206 أشخاص جراء تلك الهجمات، منهم 20 من عناصر الدفاع المدني»، مشيرة إلى أن إحدى الهجمات «أدت إلى مقتل 6 مدنيين، بينهم 3 أطفال»، وأوضحت المنظمة أن تلك الهجمات قد انتهكت اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية، وقراراً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة: «إن خروقات نظام الأسد لقرار مجلس الأمن الأخير 2209 المتعلق بإدانة استخدام الغازات السامة في سوريا، التي وثَّقتها منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وعدد من المنظمات الحقوقية الأخرى، والناشطين الإعلاميين، والحقوقيين؛ تُظهر مدى استهتار الأسد بالقوانين، والمواثيق الدولية، وعدم مبالاته بها». وشدد خوجة على ضرورة أن يكون هناك ردٌّ حازم من مجلس الأمن على هذه الجرائم، وتحت الفصل السابع، الذي نص عليه القرار 2209. محملاً «المسؤولية القانونية عن حماية المدنيين لمجلس الأمن، إضافة إلى مهمة حفظ الأمن، والسلام الدوليين، والعمل على منع سقوط مزيد من الضحايا نتيجة استمرار حملات القصف الجوي، التي يشنها نظام الأسد على المدنيين». وأشار رئيس الائتلاف إلى أن «استمرار النظام بارتكاب مزيد من الجرائم سيجرُّ البلاد إلى حالة الفوضى التي تتنامى فيها التنظيمات المتطرفة، وهذا ما يحتم على الدول الصديقة دعم الجيش الحر بالأسلحة النوعية لحماية المدنيين، وتأمين الاستقرار في سوريا». وأكد خوجة على أن واجب أعضاء مجلس الأمن «يحتم عليهم تفعيل القرارات ذات الصلة بشكل فوري، وتطويرها بما يكفل حماية المدنيين السوريين، الأمر الذي يستدعي فرض منطقة آمنة في شمال سوريا، وجنوبها لحماية المدنيين من غارات، وبراميل نظام الأسد». مطالباً بتحويل ملف الخروقات المرتكبة من قِبل نظام الأسد في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية».
