كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه في بداية محرم عام 1438ه سوف يتم الانتهاء الكامل من انتقال جميع الهيئات العمالية لوزارة العدل، مضيفاً عقب تدشين ورشة عمل الاستفادة من مدونات القرارات والمبادئ العمالية أمس الأربعاء بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وعدد كبير من القضاة والمهتمين أن هذه المدونات والقرارات والأحكام العمالية، التي صدرت من الهيئة العمالية خطوة نحو توثيق العمل القضائي العمالي، وهي خطوة من الخطوات التي يتم التنسيق الآن مع وزارة العدل على استكمالها خلال العام القادم حتى نتمكن من نقل مسؤوليات العمل القضائي العمالي إلى مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع وزارة العدل أسوةً بما يتم الآن من تنظيم القضاء بشكل عام وتنفيذ الأمر الملكي في هذا الخصوص. مبيناً أن وزارة العمل عملت خلال العامين الماضيين على تطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية وزيادة عدد هذه الهيئات سواء الهيئات الابتدائية أو الهيئات العليا، وتزويدها بأعضاء جدد مع استكمال تدريبهم لنتمكن من تقليص فترة التقاضي بين العمال وصاحب العمل، وتأتي خطوة نشر المدونات لنشر الشفافية في التقاضي وتمكين أصحاب العمل والقضاة والمستفيدين من التعرف على الأحكام القضائية. وقال إن المدونات خرجت لعام 1431 وعام 1432 وسيتم إصدار مدونات أخرى لتكون مرجعاً ثرياً لأعضاء الهيئات العمالية والمحامين والمهتمين، وهناك مشاريع كثيرة لتطوير ورفع كفاءة أعضاء الهيئات العمالية ولتكون عدالة ناجزة وتطبيق نموذج تشغيلي له آثار إيجابية واختصار الوقت والجهد، وهناك تعاون مع وزارة العدل في هذا المجال. من جهته، أكد رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله العبداللطيف أن الهدف من المدونات رضا العملاء وتطوير الهيئات، وتقليل عمر القضية والتطوير الإداري وتدشين البوابة الإلكترونية، التي دشنها وزير العمل ودراسة تقييم الاحتياجات التدريبية لمنسوبي الهيئات، وإنشاء مركز استشاري للإفتاء والتطوير وآلية للتعقيب على القوانين العمالية وإدارة للتسوية الودية للخلافات.
